ويعيش لبنان أوضاعاً اقتصادية صعبة، جراء غياب الاستقرار السياسي لفترة طويلة وتأثره بالحرب السورية، لا سيما أزمة النزوح بعدما تجاوز عدد النازحين مليونا ونصف مليون.

يقول خبراء اقتصاد ومحللون ان التراجع في السوق العقارية يأتي في ظل عدم الاستقرار السياسي، وتفشي سياسة الهدر والفساد، وهو ما يؤدي إلى نزوح الاستثمارات وتراجع حركة بيع وشراء العقارات.

يرى الخبير العقاري جان ريشا أن أزمة القطاع العقاري بدأت في التفاقم مع تعثر القروض حين عدّل مصرف لبنان (البنك المركزي) في يناير/كانون ثاني 2018 من سياسة الدعم التي انتهجها على مدى سنوات، وحدد آلية جديدة لمنح القروض. 

ويضيف أن المركزي وضع 500 مليون دولار لدعم القروض السكنية للعام 2018، إلاّ أن المصارف استهلكتها في الأشهر الأولى من العام نفسه. 

وتابع القول «بالتالي، بدأ أصحاب القروض السكنية في التخلف عن السداد لعدة أسباب، من بينها تسريحهم من أعمالهم وعدم وجود فرص جديدة في ظل ارتفاع البطالة».

ووفق تقارير غير رسمية، يتخطى معدل البطالة في لبنان حالياً عتبة 20 في المئة. وتحتاج البلاد إلى توفير فرص عمل بمعدل 22 ألف وظيفة سنويا للشباب، الذين سيدخلون سوق العمل حتى 2019.

وحسب ريشا، فإن هناك أزمات أخرى تواجه القطاع، تتمثل في تأخر شركات التطوير العقاري بتسليم الوحدات السكنية في مواعيدها، في ظل عدم قدرتها على استكمال المشروعات بسبب الأوضاع الراهنة.

ويتفق مع الرأي السابق نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين، وليد موسى، ويشير إلى أن خلاص القطاع العقاري من أزمته الحالية لن يتحقق إلا بإنشاء وزارة خاصة للإسكان في الحكومة الجديدة.

ويضيف أن دور وزارة الإسكان سيتمثل في منح الصلاحيات اللازمة وسنّ القوانين التي ترعى القطاع وتنظّمه. وقال أيضا «في ظل عدم إنشاء هذه الوزارة، وعدم إتباع خطة جدية لمكافحة الفساد والهدر المستشري في لبنان، ووضع حد للفساد الإداري، فسيشهد لبنان بحلول 2021 أزمة اقتصادية شبيهة بالأزمة اليونانية».

وأضاف «مبيعات الشقق تراجعت من 45 ألف شقة سنوياً في الأعوام السابقة، إلى 10 آلاف شقة وأقل منذ منتصف 2017 وحتى الآن».

ويرى محمد شقير، رئيس غرفة الصناعة والتجارة في بيروت، أن الإصلاحات الجذرية، على رأسها وقف الهدر في قطاع الكهرباء والبنى التحتية، تعد عاملاً رئيساً لإنقاذ البلد من الإفلاس واستعادة العافية.

ويضيف شقير أن مؤتمر مانحي لبنان «سيدر» خرج بتعهدات قروض ميسّرة وهبات مالية إلى لبنان بقيمة 10.7 مليار دولار تستخدم في إصلاح البُنى التحتية وزيادة النمو الاقتصادي، شرط التزام لبنان بإصلاحات إدارية أبرزها خفض عجز الميزانية.

ويشدد شقير على أنّ الإسراع في تشكيل الحكومة يساهم جداً في منح الثقة للمستثمر المحلي والخارجي.

ويضيف «ومن الأولويات التي يجب أن تعمل عليها الحكومة الجديدة، هي إعادة الأشقاء الخليجيين إلى لبنان، الذين سيساهمون في ضخ الاموال داخل القطاع السياحي».