...صادرات الصناعات الغذائية تتجاوز 500 مليون دينار سنويا
 
الغد-طارق الدعجة: دعا رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي إلى ضرورة تكاتف الجهود والعمل المشترك  لدعم القطاع الصناعي  والعمل على تذليل العقبات التي تواجه بما يضمن النهوض بالقطاع.
وبين الحمصي  خلال لقاء جمع مصنعي الأغذية بممثلين للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في مبنى الغرفة أمس أن الاوضاع التي تشهدها دول المنطقة اثرت سلبا على تراجع الصادرات الوطنية بسبب اغلاق العديد من الاسواق الرئيسية أمام المنتجات الوطنية.
وأشاد خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الغرفة عدنان غيث واعضاء مجلس إدارة الغرفة المهندس فتحي الجغبير والمهندس موسى الساكت وسعد ياسين وأحمد الخضري بالتعاون الذي تبديه المؤسسة العامة للغذاء والدواء في القضايا التي تهم القطاع الصناعي، بدليل وجود ممثلين عن القطاع الصناعي في جميع اللجان المشكلة في مؤسسة الغذاء والدواء.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية، أكد الحمصي أنه من القطاعات الصناعية المهمة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تصدر سنويا بما قيمته حوالي (510) ملايين دينار، ويبلغ عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع 2132 مؤسسة تشغل حوالي 41 ألف عامل وعاملة، فيما بلغت الاستثمارات في هذا القطاع حوالي 628 مليون دينار، الأمر الذي يؤكد أهمية تكاتف كافة جهود الغرفة ومؤسسة الغذاء والدواء في كل ما من شأنه دعم تنافسية هذا القطاع المهم.
من جهته قال مدير مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء المهندس أمجد الرشايدة ، إن المؤسسة  تعتبر الشراكة مع القطاع الخاص عملا أساسيا وجوهريا لتطبيق الانظمة والتعليمات لنهوض والارتقاء بالمنتجات بحيث تكون ذات جودة عالية  وصالحة للاستهلاك البشري. وأكد ان المؤسسة تحرص الحفاظ على الصناعة الوطنية وايصال  منتجاتها  للمواطنين بشكل سليم مبينا ان المؤسسة لا تلجأ إلى اغلاق أي منشأة صناعية، إلا بعد التأكد من قيامها بمخالفة جسيمة تتعلق بصحة المواطن.
وبين الرشايدة أن المؤسسة تركز في عملها على التوجيه والارشاد والتنبيه قبل اللجوء إلى العقوبات، وخصوصا أن القانون قد حصر مهمة التفتيش على الصناعات الغذائية بالمؤسسة.
وفيما يتعلق بمطالبات الصناعيين بتخفيض الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة وكذلك اعتماد المختبرات الخاصة، بين الرشايدة أن هذه الرسوم يتم اقرارها من قبل رئاسة الوزراء، وأن المؤسسة مجرد جهة منفذة، ولا تضع هذه الرسوم، أما فيما يتعلق باعتماد المختبرات الخاصة، فالمؤسسة لا يوجد لديها صلاحية لاعتماد المختبرات.
وأشار الرشايدة إلى أن المؤسسة ستقوم باعتماد نماذج ولوائح تنظيمية تنظم عمل مفتشي الغذاء والدواء، وأنه سيتم تعميمها على الجهات المعنية، للتأكد من التزام المفتشين بها، مما يسهم في مأسسة عمل المفتشين، مشددا على دور الجهات الرقابية في دعم قطاع الصناعات الغذائية فنيا وفي مختلف المجالات.
وطالب صناعيون خلال اللقاء ضرورة التواصل مع الدول التي يتم التصدير اليها بهدف اعتماد  الفحوصات المخبرية التي تجريها  المؤسسة وذلك تجنبا لاجراء فحوصات اخرى عند وصول البضائع لاي بلد  اضافة الى تسريع فترة حصول المنتج المعد للتصدير الشهادة الصحية للتصدير وتخفيض رسوم فحص العينات التي تتقاضها المؤسسة بمقدار 90 دينارا عن كل عينة.