اخبار الخليج -  تترقب أسواق المنطقة إصدار المزيد من الصكوك الإسلامية خلال العام الجاري 2015، قد تلامس في مجملها سقف الـ20 مليار دولار أمريكي، بعد الازدهار الكبير الذي شهدته الأسواق في 2014، حيث يؤكد المراقبون أن حجم هذه الإصدارات تعدى حاجز الـ12 مليار دولار، ما بين صكوك تابعة لمؤسسات حكومية ومؤسسات مالية.

 

من جانب آخر، فإن صافي أرباح المصارف العاملة في البحرين (بنوك التجزئة ومصارف الجملة)، تعدت مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2014، وهو ما يعكس صحة الاقتصاد البحريني الذي سجل نموا بأكثر من 4%، بحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية السيد عدنان أحمد يوسف الذي قال حققت المصارف البحرينية معدلات نمو في صافي أرباحها لعام 2014، بمتوسط 10% عما حققته في 2013، وتعتبر هذه النسبة جيدة بالمعايير الدولية.

 

وتوقع يوسف في تصريحات لـأخبار الخليج، دخول مؤسسات مالية وحكومات عربية وخليجية جديدة في قائمة مصدري الصكوك الإسلامية هذا العام، في كل من الأردن ومصر وتونس والجزائر وكذلك لزيادة القاعدة الرأسمالية البنوك، كما يتوقع أن تصدر دولة قطر صكوكا بقيمة مليار دولار لجهة شبه حكومية خلال الأشهر القادمة، كما أن هناك اتجاها لشركات في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية لإصدار صكوك إسلامية قريبا.

 

وعقب الإصدارات الحكومية الناجحة للصكوك الإسلامية التي تم إصدارها في يناير الماضي، فإن من المتوقع أن تطرح جهات حكومية صكوكا إسلامية أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة. 

 

وكان مصرف البحرين المركزي قد أصدر صكوك إجارة إسلامية حكومية نيابة عن حكومة مملكة البحرين في يناير الماضي، بقيمة 250 مليار دولار، يتم تداولها في سوق البحرين للأوراق المالية حاليا.

 

وتبلغ إجمالي قيمة الصكوك الصادرة في البحرين 3.335 مليارات دولار أمريكي. 

 

وكانت موجة جديدة من إصدار الصكوك الإسلامية قد اجتاحت الأسواق العربية والخليجية وأسواق العالم، منذ مطلع 2014، تزامنا التوسع الكبير الذي شهدته قاعدة النظام المالي الإسلامي، ونشاط الصناعة المصرفية الإسلامية، حيث أعلنت مصارف مركزية عالمية، عزمها على إصدار المزيد من الصكوك خلال 2015.

 

وجاءت هذه الخطوة بعد قرار إلزام لجنة بازل البنوك العالمية على تطبيق معايير (بازل 3)، دفعت هذه المصارف للبدء في تنفيذ قواعد رأس المال الجديدة بالكامل، قبل حلول موعد التطبيقات النهائي لهذه القواعد عام 2019.

 

وأتت فكرة تطبيق هذه المعايير، كرد فعل عالمي على الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم خلال الفترة حتى عام 2011، ويتعين الامتثال لها بالكامل بحلول مطلع 2019. 

وفي هذا الصدد يقول عدنان يوسف مصرف البحرين المركزي أعطى تعليمات للبنوك العاملة في البحرين على الاستعداد لتطبيق بازل 3 منذ عامين، وقام عدد من البنوك بتطبيقها، فيما البنوك الأخرى العاملة في المملكة جاهزة لتطبيقها بالكامل حاليا.