المقر - 

صفقة ميقاتي إن تمت فعلا، ستكون وصمة عار، وستبقى كذلك حتى يتم فتح ملفها من حكومات مقبلة، فهي قضية مشابهة لما حصل مع 'أمنية' و'الكازينو' وغيرهما من القضايا التي اعتقد البعض أنها انتهت، ليتم فتحها بعد سنين من إبرامها، فعلى الحكومة أن تتعلم من دروس الماضي شيئا..

 

مذكرة نيابية جديدة وُقِّعت في أروقة المجلس من قبل 77 نائبا لمناقشة ما اتفقت عليه حكومة النسور مع الملياردير اللبناني، رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، الذي تعهدت له بشراء أسهمه بعد عام من موافقته على زيادة رأسمال الملكية بقيمة 1.7 دينار للسهم بغض النظر عن سعر السهم في البورصة.

هذا الاتفاق السري الذي لم تفصح عنه حكومة النسور اتُفِق عليه عندما رفض ميقاتي المساهم الأكبر في شركة الملكية المتعثرة (21 بالمائة) من إجمالي الأسهم، زيادة رأسمال الشركة وهدد الحكومة بإفشال أي خطوات لدعم الشركة، واشترط عليها شراء أسهمه بمبلغ 1.7 دينار للسهم مقابل تمرير موافقة زيادة رأس المال وعدم الاعتراض عليها في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المخصص لذلك.

الاتفاق أو التعهد الحكومي لميقاتي هو أغرب اتفاق بين حكومة ومستثمر، من حيث ضمان ربحية المستثمر لا بل وتعويضه في حال خسارته، وهو الأمر الذي جعل حكومة النسور تتهرب من اسئلة الإعلام وتمرر قرار زيادة رأسمال الملكية وتمضي في تعهداتها، لكن الحظ لم يحالفها للاستمرار في الدوار الرابع ورحلت لتخلفها حكومة الملقي التي بات واضحا أنها في صدد مراجعة بعض القرارات الحيوية للحكومة السابقة، والتي أثارت ردود فعل في الشارع إضافة إلى احتمال وجود شبهة فساد إداري في الأمر.

فلماذا تعوض الحكومة مستثمر في شركة دون آخر؟، ولماذا تتعهد بشراء أسهمه بـ 1.7 دينار للسهم بينما سعره في بورصة عمان يتراوح بين 40-45 قرشا؟، ولماذا تحابي مستثمر على حساب الخزينة؟، وما هي الفوائد التي تجنيها من دعم مستثمر على حساب شركة متعثرة بامتياز؟.

أسئلة تهربت حكومة النسور من الإجابة عليها، ومضت في تعهداتها لميقاتي وأورثتها لحكومة الملقي التي تبحث اليوم عن مخرج قانوني لتلك التعهدات يحفظ للخزينة أموال الدولة.

دخول النواب على خط مناقشة تعهدات حكومة النسور لميقاتي سيكشف الكثير من الحقائق التي أخفتها حكومة النسور، وقد يصل الأمر إلى كشف أسماء الشخصيات التي أدارت التعهدات الرسمية بهذا الشكل، وإن كان هناك اتفاق رسمي وقع فإن الأمر سيأخذ منحى خطير وسلبي على الحكومة السابقة المتورطة في هذه الصفقة المريبة.

بالنسبة لميقاتي فقد حاول تعويض خسارته، وقال للحكومة: "بما أنني اِشْتَرَيْتُ أسْهُم الملكية بـ3.6 دينار للسهم، وقلتم لي حينها انها سوف تعمل على أُسُسَ تجارية ولم تلتزموا بهذا الأمر كحكومة، وتدخلتم بكل صغيرة وكبيرة، فعليكم إذن أن تتحملوا خسارتي أيضا". وهذا ما حصل.

خطورة صفقة الملكية، في حال تنفيذها من قبل الحكومة، تمكن في أنها ستترك آثاراً اقتصادية ومالية كبيرة على الاقتصاد الوطني والخزينة ،لا بل ستفتح الباب لتكرار مبدأ التعويض من قبل مستثمرين آخرين، لحقت بهم خسائر نتيجة شراكتهم مع الحكومة، لا بل قد تفتح الباب أمام كل الاستثمارات شبه الرسمية لطلب التعويض من الحكومة وتكرار صفقة ميقاتي وآلية تعويضه.

ولا أحد يعلم كيف ستبرر الحكومة للرأي العام توفير دعم مالي مباشر للملكية وشراء أسهم مستثمر بأضعاف سعرها في البورصة، في حين يتم رفع الدعم عن المواطنين الذين ينتظرون أيضا موجة رفع أسعار جديدة ستطال سلعا وخدمات رئيسية قريبا .

وماذا ستقول الحكومة لشركائها الآخرين في الملكية، من مستثمرين عرب ومحليين، عن صفقة ميقاتي، ولماذا لم تطبق هذه المعايير معهم وتشتري حصصهم وتعوضهم؟