الراي-فيصل التميمي
 
قدّر البنك الدولي في أحدث تقرير أصدره، نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية بـ 12.5 بالمئة من أجمالي الشركات المقترضة في المملكة من ذات الفئة.
 
وبيّن البنك في التقرير الذي أصدره بالتعاون البنك الإسلامي للتنمية بعنوان، «حافز لتحقيق الرخاء المشترك»، أن 25 بالمئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن تقدم منتجات توافق الشريعة الإسلامية من حيث التمويل.
 
ويعتبر هذا التقرير، أول تقرير عالمي عن التمويل الإسلامي يتناول بالتفصيل آفاق صناعة التمويل الإسلامي العالمي والإمكانيات التي يمتلكها للمساعدة في الحد من التفاوت في مستويات الدخل في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الرخاء المشترك، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
ويقدم التقرير، عرضا عاما عن اتجاهات التمويل الإسلامي، ويحدد التحديات الرئيسية التي تعوق نمو هذه الصناعة، ويوصي بإجراءات تدخليه على صعيد السياسات للاستفادة من التمويل الإسلامي بغية تشجيع الرخاء المشترك.
 
وأكد أن البنك التمويل الإسلامي يمكن أن يساعد في زيادة استقرار القطاع المالي، مشيرا إلى التمويل الإسلامي يقوم على التمويل الذي يشارك في تحمل المخاطر والتمويل بضمان الأصول، وبإسناد الملكية المباشرة إلى الأفراد في القطاع الحقيقي من الاقتصاد، فإنه يقلص عزوفهم عن المخاطر.
 
ويستعرض التقرير إطارا نظريا لتحليل الاقتصاد والتمويل الإسلامي بناء على أربع ركائز أساسية: إطار مؤسسي وسياسات عامة، الإدارة الرشيدة والقيادة الخاضعة للمساءلة، تشجيع الاقتصاد القائم على المشاركة في تحمل المخاطر وريادة الأعمال وتعميم الخدمات المالية والاجتماعية للجميع.
 
وينوه التقرير إلى المجالات التي تقتضي التدخل على صعيد السياسات لتطوير فعالية التمويل الإسلامي وتفعيل إمكانياته في المساعدة على تقليص التفاوت وعدم المساواة.
 
وتشمل هذه الإجراءات: تعزيز الانسجام بين اللوائح التنظيمية وتطبيقها وفرضها، إنشاء مؤسسات تقدم المعلومات الائتمانية وغيرها لدعم التمويل المستند إلى أسهم رأس المال، لاسيما مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، إضافة لتطوير منتجات أسواق رأس المال والصكوك للمساعدة في تمويل المشاريع الكبيرة في مجال البنية الأساسية وتوفير الاعتماد الرسمي لمنتجات تأتي من بلدان أخرى لتوسيع الأسواق من خلال المعاملات العابرة للحدود.
 
وأوضح أن استخدام التمويل الاجتماعي الإسلامي يمكن أن يخفف حدة الفقر ويمكن من إيجاد شبكة أمان اجتماعي لمن يعيشون في فقر مُدْقِعٌ، نظرا لأن هذه المؤسسات والأدوات (القرض الحسن، والزكاة، والصدقات، والوقف) تضرب بجذورها في إعادة توزيع الثروة والعمل الخيري.
 
ويوصي التقرير بإنشاء نظم حوكمة لدعم العمل المنظم لقطاع التمويل الاجتماعي الإسلامي.