مؤيد أبو صبيح

عمان –الغد-  ترفع أمانة عمان الكبرى نهاية الشهر الحالي إلى مجلس الوزراء، مسودة مشروع النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في عمان، والذي يفترض بأن يعمل به منذ نشره بالجريدة الرسمية.

ومن المقرر أن تعقد الأمانة في الأيام القليلة المقبلة، ورشة عمل مع شركائها لإطلاعهم على "النظام" الذي تنفرد "الغد" بنشره كاملا على موقعها الإلكتروني.

ويحظر النظام إقامة أبنية في "فئة التجاري المحلي" بمنطقة السكن، لغايات النوادي الليلية والملاهي وصالات الأفراح والمقاهي ومحطات غسيل السيارات وغيار الزيت والتشحيم وكهرباء السيارات وأعمال النجارة بكافة أشكالها، ومحلات البلياردو والسنوكر والألعاب الإلكترونية والكهربائية وما شابهها، أو أي استعمال آخر يسبب إزعاجا وإقلاقا للراحة العامة في فئة التنظيم.

وأجاز فقط في "التجاري المحلي" ترخيص مطعم بمساحة لا تزيد على 60 م في البناء الواحد، مراعيا عند منح التراخيص المهنية، التنوع في المهن، بما يحقق الخدمة اليومية المحلية لمنطقة التجاري المحلي ضمن السكن.

وسمح النظام بترخيص الأبنية القائمة ضمن منطقة السكن قبل العمل بأحكام هذا النظام، ويزيد عدد الشقق فيها على ثماني، على أن تستوفى رسوم بدل مواقف السيارات غير المتوافرة بما يعادل مثلي الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام للشقتين التاسعة والعاشرة، على أن لا يزيد عدد الشقق الكلي لكامل البناء على عشر، بغض النظر عن عدد الشقق في الطابق الواحد. 

واستثنى "النظام" طوابق الأقبية التي يسمح بإنشائها على كامل قطعة الأرض من الأحكام المقررة للارتدادات والنسبة الطابقية، شريطة أن يقتصر استعمال هذه الطوابق على الخدمات العامة للبناء، كمواقف للسيارات وملاجئ أو آبار وخزانات مياه وغرف تدفئة مركزية وتبريد وكهرباء ومحطات تحويل كهربائية وغرف تخزين غير تجارية، على ألا تزيد مساحة التخزين غير التجاري على 25 % من مساحة كل طابق، وفي حال وجود أكثر من طابق، لا يجوز جمع مساحات التخزين غير التجاري في طابق واحد.

وأجاز السماح باشتراطات بسقف الارتدادات، على أن تدرس كل حاله بحالتها، استنادا إلى مخطط طبوغرافي دقيق، يرفق مع الطلب، على أن يكون السقف داعما للشارع أو الجدار الاستنادي أو جهة قطع صخري، وعلى أن يكون منسوب السقف دون مستوى الأرض الطبيعية في موقعه من جميع الجهات.