أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    18-Mar-2020

مطالبات بإنشاء صندوق طوارئ لدعم القطاعات المتضررة جراء تعطيل عمالها

 

رانيا الصرايرة
عمان- الغد- فيما قررت وزارة العمل تعطيل المؤسسات الرسمية والخاصة اعتبارا من اليوم، مع استحقاق العمال لأجرهم خلال فترة العطلة وعدم احتسابها من إجازاتهم، يؤكد خبراء ضرورة دعم القطاع الخاص الذي يعاني أساسا، عبر تخفيض الضرائب وانشاء صندوق وطني وبنك معلومات حول القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء اغلاقها او تعطيل الدوام فيها من ثم إيجاد اليات لدعمها.
 
وكان وزير العمل نضال البطاينة اعلن امس انه وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي جاء فيه تعطيل المؤسسات الرسمية والخاصة، إعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق 18/3/2020، ولمدة أسبوعين.
 
وقال البطاينة أن العاملين في جميع مؤسسات القطاع الخاص يستحقون أجرهم كاملاً خلال فترة العطلة الرسمية والتي تبدأ من تاريخ 18/3/2020 ولمدة أسبوعين، ولاتحتسب من رصيد إجازاتهم.
 
وأضاف وزير العمل أن القطاعات المستثناه من القرار هي القطاع الصحي، والصيدليات والمراكز التموينية، والمخابز، وتوريد الغذاء، والدواء، والمياه والكهرباء، والمحروقات، ومراكز التموين والصيدليات في المولات التجارية، وأي قطاعات يحدّدها رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين، ومحافظ البنك المركزي، لافتا ان هذه القطاعات تطبق عليها أحكام قانون العمل من حيث أجر العامل.
 
وبين البطاينة أن للقطاعات المستثناة تفعيل العمل المرن بكافة أشكاله (العمل عن بعد، العمل ضمن ساعات مرنة، والعمل ضمن أسبوع العمل المكثف)، وذلك دون الحاجة الى موافقة وزارة العمل وتعديل الأنظمة الداخلية للمؤسسات المختلفة في الوقت الحالي، والإكتفاء بموافقة صاحب العمل والعامل مع ضمان إستدامة عمل المؤسسات المختلفة، حسب رؤية أصحاب العمل، وذلك وفقاً لأحكام نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه، على أن لايؤثر كل ذلك على أجر العامل الحالي.
 
ونوه البطاينة أنه في حال تعذر تطبيق أحكام نظام العمل المرن في القطاعات المستثناة فإن عليها تطبيق شروط العمل المعتادة، وذلك وفقاً لاحكام قانون العمل على أن يستحق العامل أجره الكامل عن العمل خلال تلك الفترة.
 
مدير المرصد العمالي احمد عوض لفت الى تضرر قطاعات اقتصادية كاملة بشكل كبير من تداعيات انتشار الفيروس، وهذه القطاعات يعمل فيها مئات الاف العاملين، ومع مضي الوقت ستجد نفسها غير قادرة على تحمل تكاليف استمرار الاحتفاظ بهم، الى جانب قطاعات من العاملين الذين يعملون بشكل غير منظم، اذ يعملون مع أنفسهم وعند آخرين بشكل موسمي ويومي وغير مغطيين في إطار الضمان الاجتماعي، وحجم هذه الفئة لا يستهان به، حيث تبلغ نسبتهم ما يقارب 48 بالمائة من القوى العاملة في الأردن.
 
وقال عوض “ان اضطرار منشآت بعض القطاعات الاقتصادية مثل النقل والمطاعم والفنادق وغيرها، لتسريح اعداد كبيرة من العاملين فيها الى جانب عدم قدرة مئات الاف العاملين بشكل غير منظم على العمل، من شأنه أن يدفعنا الى أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة.”
 
أمام هذه المعطيات وما قد يستجد من معطيات أخرى غير معلومة حتى الان، يقول عوض “نجد أنفسنا في الأردن مطالبين بإنشاء صندوق طوارئ وطني يتم رفده بالمخصصات المالية الازمة لحماية منشآتنا الاقتصادية والعاملين فيها والحفاظ على سلامة واستقرار مجتمعنا”.
 
مدير بيت العمال، حمادة أبو نجمة، يؤكد بما أن الحكومة قد قررت تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية لمدة أسبوعين، فتعتبر هذه العطلة “عطلة رسمية طارئة” ينطبق عليها مفهوم “العطل الرسمية والأعياد الدينية” التي يُعلن عنها ببلاغات صادرة عن مجلس الوزراء.
 
وعليه فإن التعطيل فيها هو حقٌ للعامل الخاضع لقانون العمل، وذلك مقابل تقاضي أجره كاملا عنها شاملا كافة العلاوات والبدلات، وذلك سندا لأحكام المادة (59) من قانون العمل
 
وتنص المادة 59 من قانون العمل على ” أ_ يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الإسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة الإضافية أجر لا يقل عن 125% من أجره المعتاد”
 
وقال أبو نجمة “لا يجوز أن تحسب هذه العطلة من أيام إجازة العامل السنوية، أو اعتبار مدة العطلة إجازة بدون أجر، كما لا يجوز إتخاذ أي إجراءات من أي نوع من شأنها أن تنتقص من حقوقه العمالية، أو إنهاء خدماته”
 
لكنه يؤكد أيضا أهمية استحداث بنك معلومات حول المؤسسات المتضررة والعمال المتأثرين، وتحديد نوع الاجراء المطلوب، او الدعم والمساعدة اللازم لكل حالة وان يتولاه فريق خبراء مستقل.
 
الخبير في سياسات العمل احمد الشوابكة تساءل لماذا لا يدعو وزير العمل إلى اجتماع عاجل للجنة الثلاثية لشؤون العمل والخروج باتفاق جماعي يعالج الجوانب المتعلقة بنتائج قرارات الحكومة الأخيرة وان يكون هناك اتفاق وقرار متفق عليه من جميع الأطراف ويحظى بالموافقة”.
Rania.alsarayrah@alghad.jo