بترا-استهجن مختصون في الشأن العقاري والاسكاني تعديلات بنود المشروع المعدل لنظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان، الذي تعتزم لجنة امانة عمان رفعه لمجلس الوزراء لإقراره.
 
ودعا المختصون، الى دراسة النظام المعدل لنظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان و الذي حصلت «بترا» على نسخة منه ، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنيين بالقطاع العقاري من جمعيات ونقابات للخروج بنظام ابنية عصري يواكب التطورات الكبيرة التي حصلت على مدينة عمان منذ عام 2005 ، وبهدف معالجة الاختلالات الهائلة في معادلة اسعار العقار والقدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين الاردنيين ليساهم في حل مشاكل المدينة من جميع النواحي، لتصبح قابلة للحياة وجاذبة للاستثمار.
 
وأوضحوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان التعديلات الواردة في المشروع المعدل ستعمل على رفع كلفة البناء وبالتالي ارتفاع اسعار الشقق بنسبة كبيرة مما سيجعل من الصعوبة تامين السكن الملائم، بالإضافة الى صعوبة الاستثمار فيها.
 
وأشاروا الى ان اشتراط توفير موقفين لكل مسكن تزيد مساحته على 200 متر مربع تعني قيام من يرغب بالبناء سواء المواطن او المستثمر بإنشاء طابقين لمواقف السيارات مما يرفع كلفة الشقة الواحدة بما لا يقل عن 16 الف دينار، بالإضافة الى مشاكل انهيار التربة وتعرض الابنية المجاورة للمخاطر وصعوبة تصريف مياه الامطار والفيضانات الناجمة عن ذلك في فصل الشتاء.
 
وتطرق النظام الى معالجة قضايا السكن لفئة ذوي الدخل المرتفع والتي لا تزيد على 5بالمئة من سكان عمان فيما لم يتطرق الى احتياجات النسبة الأعظم من المواطنين والتي تشكل 95 بالمئة من سكان العاصمة وهم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
 
وحرم النظام المعدل قطع الاراضي ذات الميول الخفيفة والمنخفضة عن الشارع من الاستفادة من طابق التسوية ، بالإضافة الى فرض غرامات بدلا لمواقف السيارات على من يرغب بالبناء على قطع الاراضي التي تقع على الدخلات او مخدومة بأدراج مما يعدم الاستفادة منها.
 
اما فيما يتعلق بأسس تحديد عدد الشقق السكنية في المبنى او ما يعرف بالكثافة السكنية فلم تأخذ بالاعتبار اختلاف مناطق التنظيم مثل( أ،ب ،ج،د )ولم تراع اختلاف المستوى المعيشي في مناطق ولم تراع حاجة المواطن من خلال توفير مسكن ملائم له سواء بالتملك او بالإيجار.
 
كما اعطى النظام الصلاحية لمجلس الامانة لتحديد عدد الشقق ومساحة كل شقة في المباني السكنية مع امكانية التعديل المستمر كما تشاء اللجنة مما يعني عدم ثبات التشريعات وعدم وضوحها للمستثمر مما يؤدي الى الاستثمار المحلي والاجنبي.
 
ومن الملاحظ ان اسعار الاراضي باتت تستحوذ على النسبة الاكبر من تكلفة البناء حيث تصل حاليا الى ما يقارب 60 بالمئة من اجمالي التكلفة، الامر الذي يستدعي ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة باستخدام الاراضي بهدف استغلالها بالشكل الامثل و زياد عدد الطوابق الى 6 او 8 او10 لتخفيض كلفة الشقق بعد ارتفاع اسعار الاراضي ،والتي لم يولها النظام المعدل الاهتمام الكافي الاراضي.
 
ويحظر النظام إقامة أبنية في «فئة التجاري المحلي» بمنطقة السكن، لغايات النوادي الليلية والملاهي وصالات الأفراح والمقاهي ومحطات غسيل السيارات وغيار الزيت والتشحيم وكهرباء السيارات وأعمال النجارة بكافة أشكالها، ومحلات البلياردو والسنوكر والألعاب الإلكترونية والكهربائية وما شابهها، أو أي استعمال آخر يسبب إزعاجا وإقلاقا للراحة العامة في فئة التنظيم.
 
وأجاز فقط في «التجاري المحلي» ترخيص مطعم بمساحة لا تزيد على 60 م في البناء الواحد، مراعيا عند منح التراخيص المهنية، التنوع في المهن، بما يحقق الخدمة اليومية المحلية لمنطقة التجاري المحلي ضمن السكن.
 
وكانت قد شكلت لجنة من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ، لتقديم مقترحات على مسودة نظام الابنية المقترح من قبل امانة عمان ، وقد ضمت نقابة المهندسين الاردنيين ،هيئة المكاتب الهندسية ، نقابة المقاولين الاردنيين ،غرفتي صناعة وتجارة الاردن ، غرفتي صناعة وتجارة عمان ،ى جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني، جمعية المستشفيات الاردنية ، منتدى الاعمال الهندسي ، بالإضافة الى فعاليات شعبية.