أعلن يوسف غازي الرئيس الدوري لمجلس الأعمال الموريتاني الجزائري “أن رجال الأعمال الجزائريين والموريتانيين يسعون لفتح مصارف مشتركة أو فروع للمصارف القائمة بغية تسهيل العلميات التجارية بينهما، ولتسريع الأنشطة الاستثمارية المقبلة على نشاط متسع”.

وأوضح غازي في تصريحات أدلى بها الأحد على هامش دورة للمجلس منعقدة حاليا في الجزائر بحضور رجال أعمال جزائريين وموريتانيين “أن أعضاء المجلس يقترحون تأسيس بنوك جزائرية موريتانية مشتركة أو فتح وكالات وفروع للمصارف الموجودة لتسهيل تسديد قيم العمليات التجارية ما بين الطرفين دون أن تمر بالبنوك الأوروبية”.

وقال “إن قضية افتتاح هذه المصارف توجد قيد الدراسة على مستوى المؤسسات المالية في كلا البلدين”.

وتابع يوسف غازي قائلا “إن مجلس الأعمال الموريتاني الجزائري يهدف، إضافة للبحث الدائم عن فرص للشراكة، إلى إزاحة جميع العراقيل التي تعترض تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزار وموريتانيا، مع إيجاد حلول مناسبة لما قد ينشأ من مشكلات”.

وذكر يوسف غازي من ضمن العراقيل التي تجب إزاحتها حالة الطرق غير المعبدة في الجانب الموريتاني، مذكرا “بافتتاح مركز حدودي بين موريتانيا والجزائر في شهر أغسطس من السنة الماضية”.

وقال “هناك 750 كلم من الطرق غير معبدة لحد الآن في الجانب الموريتاني وهو ما يعرقل حركة النقل البري ويعيق المبادلات التجارية ويرفع تكاليف نقل البضائع بشكل كبير”.

وأكد يوسف غازي “أن مسؤولي البلدين يتدارسون حاليا مقترحات لإشراك القطاع الخاص في حل مشكلة الطرق”.

وفي تصرح آخر، أكد رياض عمور نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الجزائر على أهمية حل مشكلة الطرق البرية لأن التصدير عبرها رفع من حجم المبادلات التجارية لتصل إلى 50 مليون دولار عام 2017 مقابل 38 مليون دولار سنة 2016″.

وقال “إن البضائع المصدرة كانت قبل فتح المركز الحدودي، تمر عبر أوروبا لتصل إلى وجهتها بعد شهرين كاملين”.

وأكد عمور “أن فتح المركز الحدودي قد اختصر مدة إيصال البضائع حيث أصبحت تصل في أيام قليلة، وهذا ما شجع التجار الجزائريين على تنشيط عمليات تصدير البضائع الجزائرية نحو السوق الموريتانية التي يوجد بها طلب كبير على المنتجات الجزائرية”.

وقال “الاهتمام بموريتانيا ليس منصبا عليها هي نفسها بل إنه يتعدى ذلك لأسواق غرب إفريقيا التي تعتبر موريتانيا بوابتها الوحيدة”.

وأكد عمور “أن غرفة التجارة والصناعة الجزائرية تأمل في إيصال حجم المبادلات التجارية بين موريتانيا والجزائر إلى 100 مليون دولار في المدى القصير”.

وتحدث حمادي ولد بوشرايه وهو رئيس شركة تجارية موريتانية خلال النقطة الصحافية، فأكد “أن مؤسسته نظمت معارض للمنتوجات الجزائرية مثل الأدوات الكهربائية المنزلية والمواد الزراعية والغذائية والمنتوجات الصحيفة”.

واقترح ولد بوشرايه “تأسيس موانئ جافة على مستوى المركز الحدودي المشترك لتجميع البضائع وتسهيل نقلها”، مؤكدا “أن ذلك سوف يحد كثيرا من تكاليف النقل”