وبينوا في المذكرة التي تبناها النائب المهندس خليل عطية ان تلك القرارات انعكست بشكل واضح على الامن الاقتصادي الاجتماعي لافتين الى ان التقديرات والتوقعات الحكومية حول رفد الخزينة نتيجة رفع الرسوم ادت الى تراجع الحركة التجارية في قطاع المركبات الهايبرد والعادي.

 

واشاروا الى ما ترتب عن تلك القرارات من اغلاق العديد من المعارض ومخلصي الجمرك على السيارات وارتفاع ملحوظ في نسبة البطالة بهذا القطاع نتيجة اغلاق تلك المعارض.(بترا)