اتهمت جمعية حماية المستهلك شركات الألبان بالالتفاف على قرار الحكومة بتخفيض الأسعار، فيما دافعت غرفة صناعة الأردن عن موقف الشركات.

 

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات إلى الرأي، ان مصانع الالبان التفت على قرار الحكومة بتخفيض سعر الالبان عبر اقتصار الخفض على سعر عبوة الكيلوجرام فقط وبمقدار 5 قروش.

 

بيد أن رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير دافع عن شركات الألبان، معتبرا ان الهجمة التي تواجهها تهدف الى تضليل الرأي العام وإشغاله بأمور مجتزأة دون النظر إلى صورة الوضع بشكل منصف متكامل.

 

واشار عبيدات الى ان التخفيض اقتصر على سعر عبوة الكيلوجرام، فيما لم يتم تخفيض أسعار باقي عبوات الالبان، حسب قرار الحكومة مطالبا الجهات المختصة بالضغط على مصانع الالبان لتخفيض اسعار كافة العبوات.

 

وخفضت شركات تصنيع الألبان الأسبوع الماضي، أسعار صنف واحد من الألبان فقط، وهو العبوة التي تزن كيلوغراما بمقدار 5 قروش، في حين بقيت الأصناف الأخرى عند المستويات السابقة نفسها دون عكس تراجع الضريبة عليها، رغم مرور 24 يوما على دخول القرار.

 

وكانت الحكومة أعلنت، الشهر الماضي، تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وضرورية إلى النصف بعد أن كانت تخضع لضريبتي 4% و10%.

 

ودخل القرار حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي، وشمل منتجات من الألبان والأجبان والخضار والفواكه واللوازم المدرسية والمعلبات والمواد المحضرة والحبوب والمعلبات، إلا أن الأسعار بقيت مرتفعة، بحسب مواطنين.

 

وكان من المفترض، على سبيل المثال، أن تنخفض أسعار الألبان بمقدار 6 قروش للعبوة الواحدة، التي يبلغ سعرها 1.25 دينار، بينما كان من المفترض أن ينخفض سعر العبوة التي يبلغ سعرها دينارا واحدا بمقدار 5 قروش، وأن تنخفض أسعار اللبنة بمقدار 14 قرشا للعبوة التي يبلغ سعرها 2.75 دينار

 

من جهته، استهجن رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ما وصفه بـ ' الهجمة الشرسة' التي تقاد ضد شركات الالبان.

 

واعتبر المهندس الجغبير في بيان صحفي، ان 'الهجمة' ضد شركات الالبان تهدف الى تضليل الرأي العام وإشغاله بأمور مجتزأة دون النظر إلى صورة الوضع بشكل منصف متكامل.

 

واكد ان شركات صناعة الالبان إحدى ركائز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي المحلي، مشددا ان هذه الهجمة ضد شركات الالبان هدفها إما شعبوي أو إدخال منتجات من أسواق خارجيّة مما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية والإعتماد على الاستيراد.

 

وأشار الى واقع الحال السابق بقيام شركات الالبان بتحمل عبء الفرق الضريبي والبالغ 6% والذي فرض على منتجات الالبان ومشتقاتها بتاريخ 17 كانون الثاني من عام 2018، اذ لم تقم برفع الأسعار في حينه ولم تحمل المستهلك الأردني فرق الضريبة كما هو متعارف عليه وبما يتناسب مع الضريبة المفروضة.

 

وأشار المهندس الجغبير الى ان شركات الالبان تبنت التوجه الحكومي الأخير حول تخفيض نسبة ضريبة المبيعات على أصناف الالبان من خلال تخفيض سعر منتج اللبن وزن واحد كيلو غرام ليصبح سعره 1.2 دينار، بالإضافة إلى توفير أصناف بأسعار مميزة لدعم الأسر الأردنية وخصوصا ذوي الدخل المحدود.

 

وزاد ان الشركات توفر عددا من منتجات الالبان ضمن عبوات اقتصادية سعة 4و 5 كيلو غرام يبدأ فيها سعر كيلوجرام اللبن من «70 قرشا» على سبيل المثال للمستهلك النهائي.

 

ونوه الى ان التخفيض أيضا طال أصنافا عديدة من الاجبان البيضاء واللبنة الطرية من خلال حملات ترويجية وعروض منافسة لدعم الأسر الأردنية، لعكس ما يتم ترويجه إعلاميا من أشخاص ليس لهم الخبرة والدراية الكافية في الموضوع.

 

يشار الى ان شركات الالبان المحليّة دائمة التنسيق مع كافة الجهات الرسمية خصوصا وزارة الصناعة والتجارة من حيث التشاور وبما يخدم الشريحة الأكبر من المستهلكين نظرا للظروف الاقتصادية الحالية.