وأضاف في مقابلة على هامش منتدى للاستثمار في الرياض أن الشركة تعمل على تحديد الفرص، متابعا «سنذهب خارج المملكة إلى العالم للاستثمار، ولضمان أن نسوِّق منتجاتنا، وللقيام بالمزيد من الاستحواذات وربما صفقات الاندماج والاستحواذ في المستقبل».

وقال أيضا «كل شركات التعدين الكبرى نمت من خلال صفقات الاندماج والاستحواذ، وذلك مسار علينا أن نسلكه لكي نكون عملاقا عالميا للتعدين».

وحسب المديفر فإن إنتاج الفوسفات هو بالفعل محط تركيز رئيسي لـ»معادن»، وأن الشركة تهدف إلى تطوير الطاقة الإنتاجية في معادن صناعية مثل النحاس لدعم طموحات المملكة في التصنيع.

و»معادن» ركيزة في خطة «رؤية المملكة 2030» لتنويع الاقتصاد السعودي. وتحظى بمساندة سخية من الحكومة، إذ أن وزير الطاقة خالد الفالح هو رئيس مجلس إدارتها، كما أن صندوق الثروة السيادي للمملكة هو أكبر مستثمر فيها.

وقال المديفر ان الحكومة راضية عن حصتها في الشركة، وهي 49.9 في المئة مملوكة لـ»صندوق الاستثمارات العامة»، و15.4 في المئة مملوكة بشكل مباشر للدولة، وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وأضاف أن «معادن» ستعيد تمويل الدَين لمشروعها للألمنيوم هذا العام، وستمول تطوير مشروعين جديدين لتعدين الذهب، من خلال مزيح من قروض من «صندوق التنمية الصناعية» السعودي وما لديها من سيولة مالية إضافة إلى سندات إسلامية (صكوك).

وقال أيضا «مشروعات الذهب مجدية جدا هذه الأيام. الطلب على الذهب يرتفع، ولهذا نحتاج إلى كل الأدوات بما في ذلك الصكوك»، مضيفا أن الشركة لديها أموال سائلة تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار في ميزانيتها العمومية لتمويل النمو.

وذكرت مصادر أن «معادن» طلبت الشهر الماضي من بنوك تقديم مقترحات لقرض سيستخدم لإعادة تمويل بعض ديونها القائمة والبالغة 2.88 مليار دولار.