انخفضت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس، بمقدار 375 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي أو ما نسبته 37.5 %.

وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2018 وحتى الخامس من الشهر الحالي 625 مليون دينار، مقارنة مع مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2017.

وتوزعت تلك القيمة بين 475 مليون دينار سندات خزينة و150 مليون دينار أذونات خزينة.

وكان آخر مزاد للسندات الحكومية منذ بداية العام الحالي في 28 شباط (فبراير) الماضي؛ إذ باعت الحكومة سند خزينة بقيمة 50 مليون دينار لأجل عامين وبسعر فائدة بلغ 4.139 %.

وكانت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي باعها البنك المركزي في مزاد مفتوح أمام البنوك المحلية لصالح الحكومة قد انخفضت خلال العام الماضي بمقدار 1.44 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه أو ما نسبته 52 %.

وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل جزء من عجزها بواسطتها خلال العام الماضي 2.77 مليار دينار، مقارنة مع 4.21 مليار دينار في العام 2016.

ويأتي ذلك الانخفاض في قيمة سندات الخزينة بالتزامن مع جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.

كما لجأت الحكومة إلى إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لاستراتيجية الدين العام الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.

وأعلنت وزارة المالية، بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نجاح إتمام عملية إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار وبسعر فائدة بلغ 7.375 %، تستحق بعد ثلاثين عاماً. في حين أعلنت أيضا في نيسان (ابريل) الماضي عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات (يوروبوند) في الأسواق العالمية بقيمة 500 مليون دولار وبعائد بلغ 5.875 %، وبلغ حجم اكتتاب المستثمرين حينها ما يزيد على 1.7 مليار دولار "أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار".