بين رغبة حكومية بالتطوير وضبط القطاع بإنشاء «اتحاد غرف التجارة والصناعة الأردني» ،وبين مواقف يتبناها القطاع الخاص تبعا لمصالح انتخابية تبقى قضية «اتحاد الغرف» قيد الشد والجذب والتوازنات واختلاط المعادلات .

 

هيئات منتخبة يهمها التمديد والتأجيل ووفق مصالحها ،لاترى في الاتحاد المنوي انشاؤه مظلة ينضوي في اطارها الصناعيون والتجار ولا ترى فيه اطارا للمشاركة في رسم السياسات العامة التجارية والصناعية والمشاركة في تنمية الصناعة والتجارة وتطويرهما .

 

وهيئات عامة وصناعيون وتجار ومختصون يرون في الإتحاد منبرا موحدا لرعاية مصالح المؤسسات التجارية والصناعية وترويج المنتج المحلي واستقطاب الاستثمار .

 

وبين الشد والجذب ،يؤكد تجار وصناعيون الى الرأي» على رفضهم ان يتم مناقشة اي تشريع جديد يخص القطاع مع رؤوساء واعضاء راغبين في خوض الانتخابات المقبلة وتفصيل القانون حسب مصالحهم الانتخابية ويطالبون باشراكهم في مناقشة القانون واقرار مستقبل القطاع بعيدا عن تضارب المصالح التي اصبحت تحكمها قوى ضاغطة بهدف التأجيل والبقاء وتفصيل قانون جديد يخدم في المقام الاول مصالح البعض .

 

وينتقدون في الوقت نفسه الإبقاء على المجالس الحالية من قبل وزارة الصناعة والتجارة وعدم حلها رغم انتهاء الفترة القانونية التي حددتها القوانين لكل من الغرف الصناعية والتجارية وتشكيل لجان محايدة لادارة الملف بالرغم من ان الحكومة لن تتكلف شيئا غير ضمان مشاركة الجميع واخراج قانون عصري بعيد كل البعد عن الاجندات الشخصية والميول والرغبات الخاصة والانتخابية في القانون الجديد للأعضاء الحاليين .

 

ويتساءل البعض :كيف لوزارة الصناعة والتجارة ان تشارك المجالس الحالية في اقرار قانون مستقبلي يخص القطاع التجاري والصناعي ،رغم معرفتها انها تنوي الترشح للانتخابات التي ستخوضها حال اقرار القانون ؟

 

نقيب تجار المواد الطبية الدكتور جهاد المعاني يؤكد ان هدف المجالس الحالية تعطيل اي قانون ومهما كان بهدف تمديد عملها واقرار القانون وفق متطلبات مصالحهم الانتخابية ومنح الاعضاء الحاليين فرصة الضغط على الوزارة بهدف التاجيل الى اشعار اخر للبقاء اكثر فترة ممكنة .

 

ويبين المعاني ان اي قانون حول القطاع الخاص وتوحيده يجب ان يتم وفق مشاورات عميقة من قبل جميع ممثلي القطاع الخاص وليس اقتصارها على الاعضاء الحاليين وميولهم الانتخابية التي يرغبون بخوض الانتخابات المقبلة على اساسها داعيا الوزارة الى سرعة البت في القانون وارساله الى مجلس النواب ليتم اقراره والسير به تبعا للإجراءات التشريعية واجراء الانتخابات صيف العام على أساسه.

 

وأضاف المعاني أن فكرة توحيد المجالس في اتحاد يخدم المصلحة الوطنية وبخاصة اذا ما تم اشراك ممثلي القطاعات ايضا والذين هم اعلم بما يدور داخلها ، مشيرا الى ان تشتت القطاع الخاص لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات التي يراد بها تحقيق نسب نمو وحل مشكلتي البطالة والفقر.

 

وبدوره يؤكد عضو غرفة صناعة عمان و الصناعي فتحي الجغبير ان المماطلة في مناقشة القوانين هدفها تمديد عمل المجالس الحالية وعرقلة اجراء الانتخابات في موعدها ورسم القانون وفق المصالح الانتخابية لبعض الاعضاء رؤساء الغرف .

 

ويدعو الجغبير الى اجراء الانتخابات في موعدها وحل المجالس الحالية وتشكيل لجان محايدة لا تخدم مصلحة اي طرف من الاطراف ولا تعتزم خوض الانتخابات المقبلة ، لضمان شفافية العملية وحياديتها فلايجوز ان تقوم المجالس الحالية بالتحضير للانتخابات ونصف اعضائها اعلن عن ترشحه ويعمل على تشكيل كتل مستغلا مكانه في الغرفة لخدمة مصالحه الانتخابية.

 

وحول القانون يقول الجغبير ان قانون الغرف الصناعية أصيل وليس مؤقتا ويجب اجراء الانتخابات وفق القانون حسب ما هو منصوص عليه في القانون وتفويت الفرصة على من يتذرعون باعداد قانون جديد بهدف التمديد وتحقيق مكاسب على حساب القطاع الخاص الذي اصبح في امس الحاجة الى التغيير في ظل التحديات التي تواجهه.

 

ويدعو الجغبير وزير الصناعة والتجارة الى سرعة الاجراءات واعلان موعد الانتخابات وحل المجالس الحالية وتعيين مجالس مؤقتة لادارة الانتخابات لتحقيق مبدأ الشفافية والحياد تجاه المجالس المقبلة.

 

وكان رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية خير ابو صعيليك أكد في تصريح سابق الى»الرأي» أن مناقشة مشروع قانون اتحاد الغرف الصناعية والتجارية مع المجالس الحالية غير جائز لتضاربه مع المصالح الشخصية والانتخابية للرؤساء واعضاء المجالس الحالية ، داعيا الحكومة الى ضرورة حل مجالس الغرف الصناعية والتجارية وإرسال مشروع قانون اتحاد الغرف للشروع بمناقشته قبل انتهاء الدورة الحالية اذا ما كان هناك رغبه حقيقية تهدف الى توحيد القطاع الخاص واجراء انتخابات العام الحالي .

 

ومن جانبه يؤكد نقيب تجار الكهربائيات رياض القيسي ، أن وجود المجالس الحالية يعطل اقرار قانون عصري يراد به توحيد حالة التشرذم التي يعيشها القطاع الخاص لاهداف انتخابية وشخصية ، مطالبا في اتخاذ قرار بحل المجالس الحالية واعداد قانون لايتضارب مع المصالح وهدفة الوحيد خدمة القطاع الخاص من قبل محايدين في القطاع لايرغبون في الترشح للانتخابات المرة المقبلة .

 

ويشير القيسي ، ان مشاورة المجالس الحالية والامتثال الى أرائهم وهي منتهية الولاية بحسب القانون وتم التمديد لها يعتبر غير شفاف ولا يعكس الشفافية التي تسعى لها الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة في اعداد القوانين والتشريعات المستقبلية والتي تخدم القطاع .

 

وقال القيسي ، اذا ما كانت الحكومة تخطط لجذب استثمارات اجنبية لابد لها من توحيد القطاع فالمستثمر يربكه تشتت القطاع واختلاف الرغبات والاهداف الشخصية لكل قطاع وتضارب الخطاب في كل اتجاه وهذا يعكر صفو جذب المزيد من الاستثمارات .

 

وبين القيسي ان المجالس الحالية تهدف للمماطلة في القانون ما بين موافق ومعارض لغاية تفويت فرصة اقرار القانون واعلان الانتخابات وتمديد عمر المجالس المحلية لغايات تحقيق مكاسب على حساب القانون ومصلحة الاقتصاد الوطني .

 

وقال منير أبو ديه نقيب اصحاب الالبسة أن تأخير انتخابات الغرف التجارية واعطاء الفرصة للاعضاء الحاليين في تفصيل قوانين على قياس المصالح الانتخابية والشخصية يتنافى مع مبدأ الشفافية والنزاهة وهدفة التمديد غير المبرر في ظل احتياج القطاع الخاص الى قانون يوحد عمله ويوقف الشرذمة التي دفع ثمنها الاقتصاد الوطني .

 

وبين أبو ديه ان اشراك الاعضاء الحاليين في تقرير مصير القطاع يعتبر تحيزا لهم دون اشراك بقية القطاع بوضع التشريع الذي يخدم مصلحة القطاع الخاص ويلبي الطموحات في تحقيق نسب نمو ومستقبل مزدهر للقطاع الخاص ، داعيا وزير الصناعة والتجارة الى ممارسة صلاحياته في اقرار قانون الغرف مع اشراك جميع القطاعات واعلان حل المجالس وتشكيل لجان مؤقتة من المحايدين غير الراغبين في خوض الانتخابات المقبلة.

 

وبدوره يؤكد الصناعي محمد الصغير ضرورة وجود قانون يوحد عمل القطاع الخاص ويوقف نزيف الوقت الضائع بفعل حالة التشرذم والتشتت التي حققتها المصالح الانتخابية والشخصية للمجالس وتعددها وبخاصة بما يعني مصلحة الاقتصاد الوطني فلا يجوز ان يكون هناك اكثر من ممثل للقطاع الخاص خارج البلاد واكثر من راي يحكم عملة وتعدد الخطابات الذي اصبح يدخل المستثمر في حالة من عدم اليقين .

 

ودعا الصغير الى تطبيق هذه التجربة التي اثبتت نجاحها في العديد من الدول المتقدمة حيث استفادت منها اقتصادياتها ، مطالبا وزارة الصناعة والتجارة بتحديد جدول زمني لاقرار القانون وتحويله وحل المجالس الحالية وتحديد موعد انتخابات لانهاء حالة الجدل الدائرة والتي تعيق الاجراءات المبذولة في جذب الاستثمارات من قبل الحكومة .

 

ودعا عضو غرفة تجارة الاردن محمد الجليس الحكومة الى سرعة اقرار قانون اتحاد الغرف وارساله الى مجلس النواب واعلان موعد الانتخابات وعدم الرضوخ لمحاولات تعطيل القانون للبقاء اكبر فترة ممكنة ، مشيرا الى ان الاعضاء الحاليين يستغلون نفوذهم بتعطيل القانون والضغط لمنع اصداره واصدار قانون يتوافق مع المصالح الشخصية للاعضاء.

 

ويبين الجليس ان استمرار تشرذم القطاع وترك الامور على ما هي عليه يترك فجوة يستغلها الكثيرون في تحقيق دعاية انتخابية من خلال التبرعات والسفرات والمياومات على حساب المصلحة العامة ، داعيا الى حل مجالس الغرف وتحديد لجان محايدة للتحديد مستقبل القطاع وابعاده عن المصالح الشخصية.

 

ويقول الجليس أن أستمرار تشتت القطاع الخاص دون وجود مرجعية واحدة له يزيد من اضعاف هذا القطاع ويقلل من فرص استقطاب الاستثمارات ، مشيرا الى ان وجود اتحاد للغرفة التجارية والصناعية في معظم دول العالم وحققت نجاحات كبيرة.

 

ويبين ان تراجع المنظومة الاستثمارية في المملكة أحد أسبابه تشتت القطاع الخاص وعدم وجود جهة واحدة لتمثيله ما يضعف موقفه ومطالباته مؤكدا ان فكرة الاتحاد تعتبر رائدة لجهة الحوكمة.

 

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة قرر تأجيل انتخابات الغرف والقطاعات التجارية بالمملكة إلى موعد يحدد لاحقا مع التمديد للمجالس الحالية التي انتهت ولايتها بكانون الاول الماضي.

 

وأشار الوزير القضاة إلى انه سيتم الإعلان عن موعد لاجراء الانتخابات عند تحديده وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

واستند الوزير في قراره على الصلاحيات المخولة له بموجب احكام المواد (19) و (34) من قانون الغرف التجارية المؤقت رقم (70) لسنة 2003 والمادة (10) الفقرة(أ) من نظام غرف التجارة رقم (45)