يواجه لبنان، الذي ينوء بعبء ديون ثقيل، أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. ومع ارتفاع الأسعار، سقط الكثير من اللبنانيين في براثن الفقر وصاروا يعتمدون بصورة متزايدة على الدعم، لكن السيولة تتراجع سريعا لدى الدولة.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق «نشجع لبنان على الاتجاه إلى نظام دعم أكثر تركيزاً، بما يسمح لهم بالوصول إلى هؤلاء الأكثر تضرراً ويسمح لهم أيضاً بتحقيق استغلال أفضل لعملاتهم الأجنبية».

وكان حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال، قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري أن لبنان أنفق أربعة مليارات دولار منذ بداية 2020 على دعم واردات المواد الغذائية والأدوية والطحين والقمح، وحذر من أن رفع الدعم تماماً سيؤدي إلى انفجار اجتماعي.

ويقول مصرف لبنان المركزي أنه لا يستطيع تمويل واردات السلع الأساسية إلى ما لا نهاية، في ظل تضاؤل الاحتياطيات، لكنه لم يحدد إطارا زمنياً.

وقال مصدر رسمي في وقت سابق أنه لم يتبقى لدى لبنان سوى نحو 1.8 مليار دولار متاحة لدعم واردات أساسية، من القمح والوقود والادوية، وقائمة من المواد الغذائية الضرورية، وهو ما قد يبقى لنحو ستة أشهر إذا جرى خفض دعم بعض السلع.

وتأتي تصريحات أزعور بعد إخفاق السياسيين اللبنانيين المتشاحنين في الاتفاق بشأن حكومة جديدة. وأُرجأت مشاورات نيابية لاختيار رئيس جديد للوزراء من الأسبوع الماضي إلى يوم الخميس.

ويدعو صندوق النقد االقادة اللبنانيين للتوصل إلى برنامج إصلاح معقول وشامل. وتوقع الأسبوع الماضي انكماش اقتصاد لبنان 25 في المئة هذا العام، بزيادة 13 نقطة مئوية عما توقعه في أبريل/نيسان.

ويقدر الصندوق حالياً وصول تضخم أسعار المستهلكين هذا العام إلى 85.5 في المئة هذا العام، ارتفاعا من تقديره السابق في أبريل/نيسان بتضخم نسبته 17 في المئة، في حين اتسع تقديره للعجز المالي لدى الحكومة المركزية إلى 16.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ارتفاعاً من 15.3 في المئة في تقدير أبريل/نيسان.