بحث صناعيون أمس ملفات الصناعة الوطنية والاسواق الخارجية القابلة للتصدير اليها عبر تذليل جميع العقبات التي تواجهها وسبل دعمها.

 

وتوافق الصناعيون خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان على إقامة مؤتمر صناعي نهاية العام في عمان لمناقشة الاستراتيجيات للصناعة والفرص غير المستغلة للقطاعات ليكون بمثابة خارطة طريق واعلان نتائج ما تم حله من مشكلات تواجه القطاع الصناعي، وتقييم النتائج التي وصل اليها الصناعيون بعد دراسة بيئة الأعمال الأردنية.

 

وأبدى الصناعيون اعتذارهم عن مرافقة وزير الصناعة والتجارة بزيارة مرتقبة الى العراق في 20 الشهر الجاري بذريعة ان الزيارة السابقة للوفد الى بغداد اخيرا كانت عبارة عن زيارة بروتوكولية لم ينتج عنها أي اتفاقات، مفضلين ان يتعامل الممثلون عن الصناعيين مع نظرائهم العراقيين بشكل مباشر بعيدا عن اللقاءات البروتوكولية التي لا تلقى متابعة.

 

وأكد المجتمعون اهمية مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول المرتبطة باتفاقيات التبادل التجاري مع المملكة في سبيل دعم الصناعات الوطنية علاوة على الخروج عن المألوف في العلاقات البروتوكولية وتحويل الزيارات والعلاقات الى خطوات عملية عبر عقد شراكات حقيقية.

 

وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير خلال اللقاء، أن القطاع الصناعي الأردني يسعى بخطوات عملية، لبناء شراكات تجارية، واستثمارات صناعية مع دول عديدة وأسواق جديدة، قائمة على مبدأ التكامل الاقتصادي مع ضرورة مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول.

 

وعرض الجغبير خلال اجتماع الهيئة العامة بمشاركة أعضائها وممثلي القطاعات الصناعية، مختلف الأنشطة الاقتصادية، والملفات التي أعدت لمتابعة اخر التطورات الخاصة بتسهيل المنتجات الأردنية إلى عدد من الأسواق المهمة والواعدة للصادرات الأردنية، مؤكدا دور الغرفة في تطوير ونمو القطاع الصناعي، وقيامها بشكل دوري بتقديم مقترحات بشأن تغيير أو تحديث القوانين التي تؤثر على القطاع الصناعي، لتحقيق المصلحة العامة.

 

وفي ملف العراق، ركز الاعضاء المجتمعون على الجهود والمحاولات التي تبذل لزيادة الصادرات الأردنية وزيارات وفود اقتصادية مشددين على أن طريقة العمل في العراق بحاجة الى تعديل للخروج من مألوف الزيارات البروتوكولية التي لم تترجم على أرض الواقع، واتباع الزيارات الميدانية والاستكشافية ووضع التقارير والبنود والنقاط المهمة، وتبسيط الاجراءات وتفعيل الاتفاقيات، للخروج بشكل ايجابي بما يخدم الصناعيين، مشيرين الى أن هناك معارض ستقام في بغداد بشكل دائم.

 

وبخصوص سنغافورة بين الاعضاء ان هناك لجنة عمل لبحث سبل زيادة العلاقات التجارية معها، مشيرين الى انه ثمة اتفاقيات تجارية حرة مع دول ذات اسواق مهمة غير مستغلة مثل ماليزيا وهونغ كونغ واليابان مؤكدين أن المنتج الاردني مطلوب بشدة فيها، مثل منتجات البحر الميت وزيت الزيتون والدهانات والمنظفات.

 

وأكد الصناعيون ضرورة استهداف هذه الأسواق من خلال تفعيل التواصل مع غرفة التجارة الصينية السنغافورية لتأسيس علاقات اقتصادية جديدة.

 

وفيما يخص الولايات المتحدة، أشار الصناعيون الى الفرصة الكبيرة المتاحة للدخول إلى أسواقها، مركزين على اقامة المعارض، مثل معرض القطاع الغذائي في نيويورك الذي تم الاتفاق من خلاله على عقود جديدة، لافتين الى معارض أخرى في شيكاغو وغيرها في الولايات المتحدة ينبغي استغلالها.

 

وبحث المجتمعون أيضا ملف مصر الذي اعتبروه الأكثر تعقيدا بسبب اجراءات الحماية وتشديدات الاجراءات المصرية، رغم ارتباط البلدين باتفاقية التبادل التجاري الحر، وقالوا أن صادراتنا متواضعة مقارنة بصادراتهم الى المملكة، مؤكدين ضرورة إزالة مثل هذه العقبات والوصول لعلاقة اقتصادية صحية مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل، وتوسيع الاسواق المستهدفة في افريقيا ككل.

 

وبين الصناعيون أن العلاقات مع ألمانيا يطغى عليها المستوى الرسمي والسياسي، وتم خلال السنوات الماضية بناء علاقات اقتصادية من خلال مسؤولين ومستثمرين هناك، والبحث في القطاعات التي لديها فرصة في الأسواق الالمانية، وعمل خارطة طريق لتحليل مستورداتهم، وتمت وضع برامج مشتركة مع الغرف العربية الالمانية، والحصول على دعم من جهات المانية لتطوير مصانعنا. السوق الصيني كما ذكر الأعضاء، من الأسواق المهمة لنا كونها ثاني أكبر شريك تجاري للأردن، وهناك دراسة اليات تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري، وتنسيق الزيارا?، والمشاركة بالفعاليات المشتركة بين البلدين.

 

وفي علاقتنا الاقتصادية مع فلسطين، شدد الصناعيون على أننا لا نبحث معها على الربح والخسارة، وهي الدولة الوحيدة التي يدعمونها، ويوجد قبول من الطرفين وادراك ووعي، لأهمية استبدال السلع الاسرائيلية بالأردنية في فلسطين.

 

واعلنت غرفة صناعة عمان عن إقامة مؤتمر صناعي نهاية هذا العام، لتقييم النتائج التي وصل اليها الصناعيون بعد دراسة بيئة الأعمال الأردنية، ومناقشة الاستراتيجيات للصناعة، والفرص غير المستغلة للقطاعات، وسيكون بمثابة خارطة طريق واعلان نتائج ما تم حله وتغييره من مشكلات القطاع الصناعي، وليس مجرد وعود.

 

واقترح الجغبير أن يكون هناك خط ساخن بين جميع الأعضاء والصناعيين، حتى يتم تبادل المعلومات بينهم، وعمل لقاء شهري للوقوف على جميع الأحداث التني تخص غرف الصناعة في الأردن.