محمد الكيالي

 

عمان -الغد-  قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية بنقابة المهندسين عبدالله غوشة، إن إضافة طابق خامس للبناء "له العديد من السلبيات ولن يخدم المدن الأردنية والمواطنين والاستثمار".

وأوضح، لـ"الغد"، أمس، أن المعالجة "السطحية" لمشكلة نظام الأبنية بإضافة طابق جديد في المناطق المنظمة سابقا، يعني القفز الى المجهول بإعادة تشكيل مدن المملكة مع عشوائية التنظيم والمشاكل الحضرية المتعلقة بالبنية التحتية وإرباك المحتوى الحضري.

يذكر أن اعضاء اللجنة العليا لنظام الأبنية لم تتوافق خلال اجتماعها النهائي الخميس في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، على السماح بإنشاء طابق خامس في المناطق المنظمة سابقاً، ورفع الخلاف الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب حوله.

وعلمت "الغد" أن من أيد السماح بالطابق الخامس بالمناطق المنظمة سابقا كان نقابة مقاولي الإنشاءات وجمعية مستثمري الإسكان، فيما رفض المشروع كل من نقابة المهندسين، هيئة المكاتب الهندسية، أمانة عمّان ومجلس البناء الوطني.

غوشة رأى أن اعتماد مثل هذا القرار له "العديد من المشاكل بعدة جوانب، أولها الفني والسلامة العامة، حيث أن غالبية الأبنية قد تم تأسيسها على 4 طوابق، وأن زيادة طابق جديد يزيد العبءعلى السكان".

وأضاف غوشة "أن 30% من المساكن بالمملكة يتجاوز عمرها الافتراضي 50 عاماً بمجموع كلي للأبنية يتجاوز 800 ألف منشأة، أي أننا نواجه مشكلة بـ240 ألف بناية إذا لم يتم الاستعداد لها وصيانتها، فكيف إذا أردنا إضافة طابق جديد؟".

وفي جانب الأمن الاجتماعي، رأى غوشة أن هنالك "حقوقا مكتسبة لأصحاب العقارات والسكان وأن الاستقرار التشريعي يعمل على صون الأمن الاجتماعي". مشددا على أنه إذا تم اقرار اضافة طابق، ستحدث العديد من المشاكل ضمن العمارة الواحدة.

وحول الاحتياجات الحقيقية والكثافات السكانية والنائية، قال غوشة إن غالبية المدن "عدد طوابقها يقل عن 3 طوابق، مثال ذلك، مأدبا 97%، إربد 95% والزرقاء 91%، أي أنه ما يزال هنالك طابق إضافي حسب التشريع الحالي بإضافة طابق".

وتساءل غوشة: "ما المغزى من اضافة طابق يعمل على عدم الاستقرار التشريعي، إضافة لمشكلة تطبيق كودات الوقاية من الحريق؟".

وأوضح أن لكل مدينة أردنية خصوصيتها بما بين المدينة الجبلية (السلط) او المنبسطة (معان- المفرق...)، وأنه لا يمكن وضع حل تنظيمي واحد لجميع المشاكل.

وأضاف: "إن أردنا حل المشكلة، لا بد من فتح مناطق تنظيم جديدة سكنية تهيء الظروف المناسبة (نقل، حدائق، مناطق خضراء...)، ومع زيادة عدد طوابق كما يريد المستثمرون والتكثيف العمراني حول المحاور الأساسية مع إيجاد بيئة مناسبة تحقق الاستدامة وتوفر البنية التحتية المناسبة".

وشدد على أن المشكلة التي واجهت المواطنين كانت تتعلق بالرسوم المرتفعة وعدد مواقف السيارات، وأنه لابد من إعادة النظر بها.