عمان اكسشينج - 

لم يدم استقرار سوق النفط بعد اتفاقيتي طهران وطرابلس في عام 1971 طويلا ، فقد تلاحقت الاْحداث ، عندما عقدت منظمة الاوبك اجتماعها في أيلول /1971 في بيروت وقررت المطالبة  بالتعويض عن التخفيض الذي طرأ على سعر صرف الدولار والذي تم بقرار من الادارة الامريكية آنذاك في صيف نفس العام  ، وتم الإتفاق على رفع سعر برميل النفط بنسبة 9% مع إمكانية تعديل السعر كل ثلاثة شهور.

 

 

 

إلا أن الأهم من كل ذلك ، كان طلب منظمة الأوبك مشاركة دولها في ملكية الشركات نفسها ، ويعتبر هذا الطلب بمثابة الناقوس الأخطر الذي سمعته الشركات حتى ذلك الحين.

 

بدأت في آذار / 1972 مفاوضات الشراكة بين الشركات العملاقة وبين منظمة الأوبك ، ممثلة بفريق ترأسه وزير النفط السعودي الشيخ أحمد زكي يماني.

 

تولت المملكة العربية السعودية قيادة هذا التفكير من واقعها القيادي في المنظمة وحجمها الإنتاجي وحجم مخزوناتها الإحتياطية الهائلة ، وكذلك من واقع مكانتها العربية والاسلامية . وفي الحقيقة أن المملكة العربية السعودية كانت تسجل صفحة جديدة في تاريخ النفط وفي تاريخ العلاقات التجارية والدولية ، حيث كانت تقود أكبر حملة تأميم عالمية في التاريخ لأهم سلعة في العالم ، يساندها في ذلك مجموعة من الدول العربية المنتجة.

 

 

 

وهنا اختلفت قليلا مواقف الدول المنتجة والمصّدرة أعضاء منظمة الأوبك ، فبينما ساندت الدول العربية الخليجية المنتجة الموقف السعودي وانضوت تحت لوائه بقيادة الشيخ اليماني ، سلكت إيران مسلكلا مختلفا ، بحجة  أن هيكل قطاعها النفطي يختلف في بنيته وفي حاجته للمشاركة في ملكية الشركات العاملة على أراضيها ، وكذلك ظهرت بوادر اختلاف في الموقف الليبي والعراقي والجزائري.

 

 ورفضت الشركات طلب دول المنظمة بالمشاركة في الملكية ، ما جعلها تلجأ للحكومة الأمريكية تطلب منها للمرة الثانية المساعدة والتدخل . واستمرت المفاوضات طيلة صيف عام 1972 وانتهت بحصول السعودية على نسبة مشاركة في شركة " أرامكو " بلغت 25% على أن ترتفع الى نسبة 51% تدريجيا حتى عام 1982 ، وتبعتها الدول المنتجة الاخرى ، فحصل العقيد القذافي على نسبة مشاركة بنسبة 51% من بعض الشركات وأممّ الشركات الاخرى ، وأمّم العراق شركات إكسون وموبيل ، وقبل نهاية العام حصلت الكويت على نسبة مشاركة بلغت 51%  وحصلت نيجيريا على 35% من تجمع شركة شل وشركة النفط البريطانية.

 

الحلقة 9