دخلت «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف المتنقل في البلاد)، في مناقشات جديدة مع وزارة المالية السعودية، وهي المناقشات التي تستهدف تحويل كل أو جزء من الديون المستحقة لوزارة المالية إلى أسهم في الشركة عن طريق التعهد جزئياً بالتغطية في حقوق الأولية أو بأي شكل آخر (صفقة).

وتأتي هذه المناقشات التي أعلنت عنها «زين السعودية»، أمس، في وقت بدأ فيه الأداء المالي للشركة في التحسن الإيجابي خلال عامي 2018 و2019، حيث باتت تسجل الشركة أرباحاً إيجابية؛ الأمر الذي يبرهن مدى حيوية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي من جهة، ومدى قدرة الشركة على تعزيز قدراتها التنافسية من جهة أخرى.

في هذا الشأن، قالت «زين السعودية» في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أمس: «إلحاقاً لإعلان شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) السابق على موقع تداول بتاريخ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، المتعلق بتوصيات مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة، والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، تعلن الشركة أنها دخلت اليوم (أمس الاثنين) في مناقشات مع وزارة المالية السعودية».

وأضافت الشركة: «تستهدف هذه المناقشات تحويل كل أو جزء من الديون المستحقة للوزارة إلى أسهم في الشركة عن طريق التعهد جزئياً بالتغطية في حقوق الأولية أو بأي شكل آخر («الصفقة»)، أخذاً في الاعتبار أن إتمام الصفقة سيكون معلقاً على ما قد ينتج من تلك النقاشات وخاضع لاستيفاء جميع الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية والتنظيمية كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية وجمعية الشركة العامة غير العادية».

وبالنظر إلى الأداء المالي لـ«زين السعودية»، حققت الشركة أرباحاً قدرها 260 مليون ريال (69.3 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، مقارنة بخسائر قدرها 115 مليون ريال (30.6 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وسجلت «زين السعودية» في النصف الأول من العام الحالي 2019، أعلى إيرادات لفترة ستة أشهر (نصف سنة) في تاريخها، حيث بلغت الإيرادات 4.15 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، مقابل 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 17.5 في المائة نتيجة زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة.

وفي شأن ذي صلة، أغلقت سوق الأسهم السعودية، أمس، على مكاسب إيجابية للغاية، دفعت مؤشر السوق إلى تجاوز مستويات 8550 نقطة مجدداً، جاء ذلك مدفوعاً بارتفاع معظم أسهم الشركات المتداولة في السوق المالية.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8566 نقطة، أي بارتفاع 38 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليار ريال (906.6 مليون دولار).

وارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس (آب) 2019 - آخر أسبوع قبل إجازة عيد الأضحى المبارك - إلى 5.11 في المائة من إجمالي السوق، مقارنة بـ5.1 في المائة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، وذلك نتيجة لعمليات شراء صافية بلغت نحو 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار).

وبذلك، واصلت ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين في سوق الأسهم السعودية تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق. في حين تمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.

ومن المنتظر أن تشهد سوق الأسهم السعودية في 28 أغسطس الحالي مرحلة جديدة من الإدراج في مؤشر MSCI العالمي، وهي المرحلة الثانية من الإدراج، ليبلغ بذلك وزن السوق في هذا المؤشر العالمي 2.83 في المائة.

وشهدت تعاملات الأشهر الماضية إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث تم تنفيذ 3 مراحل من ضم السوق لمؤشر «فوتسي راسل»، الأولى في 18 مارس (آذار) الماضي، والثانية في 1 مايو (أيار)، والثالثة في 24 يونيو (حزيران) ، في حين سيتم تنفيذ المرحلة الرابعة في 23 سبتمبر (أيلول) المقبل، والمرحلة الأخيرة في مارس 2020.

كما تم تنفيذ المرحلة الأولى لضم السوق إلى مؤشري «ستاندرد آند بورز داو جونز» و«إم إس سي آي» في 18 مارس و29 مايو على التوالي.