خلال الأسبوع الماضي دفعت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة مذكرة وضع شارة الحجز التحفظي على أموال المتهمين في القضية، وكالعادة طلبت من الجهات المسؤولة تنفيذ هذا الحجز، بسرعة تناول مبتدئون وربما خبثاء اللائحة التي تضم أسماء الجهات المكلفة بالتنفيذ وقدموها للرأي العام بإعتبارهم متهمين في القضية، هذا الحجر الذي رمي ببئر، لم تستطع كل أجهزة الدولة أن تخرجه لأن القوانين لا تطال صفحات الفيس بوك، بينما تلقى المسؤولون الذين ضجت مواقع التواصل بأسمائهم كرؤوس كبيرة مقصودة بالتدحرج في القضية نصائح بتجاهل القصة، ولا تزال هواتفهم حتى كتابة هذا التعليق لا تكف عن تلقي إتصالات الإستفسار بإعتبارهم متورطين .

 

صور عدد كبير من المسؤولين تهشمت بسبب القضية فيما يجري تقديمهم مثل أيتام على موائد اللئام، يمارسون ضربا من الرخص السياسي ويسيل لعابهم لمجرد إشارة من إصبع رجل أعمال هنا أو هناك .

 

منحت القضية بعدا سياسيا وقيل عن رؤوس كبيرة ستتدحرج، بغض الطرف ما إذا كانت الحكومة وراء هذا الوصف لكنها على الأقل تلتزم الصمت حيال إنتشاره، وهو ما فتح شهية الرأي العام لتتبع أخبار القضية فلم يعد الهدف المتهمين فيها بل السياسيين الذين يفترض أنهم شبكة المتهم ونفوذه في المجتمع السياسي الذي يجري إفساده على نحو مثير للتساؤل .

 

لماذا يجري تصوير المتهم كبطل خارق خرج من الأفلام ليخترق المجتمع السياسي " الرخيص " الذي يسهل لأي كان أن يستلبه ويطوعه لخدمته وتسخر له كل الطرق لنجاح عملياته في التهريب والتهرب الضريبي والتزوير ؟. .

 

بعض التيارات والشخوص السياسية في البلاد سعت الى ركوب الموجة فوجدتها فرصة لتصفية الحسابات ومنذ الكشف عن القضية أحصينا عشرات التصريحات التي تجاوزت صخب الشارع، ونقلت هذه القضة وهي قيد التحقيقات الى فضاء واسع من الأهداف السياسية وضعت الدولة ومؤسساتها في محل شك وها هي تتآكل دون حسم أو حتى توضيح يكبح جماح هذا المد وكأن القصد تركه للشارع يصل بمداه الى ما يشاء