صعدت عوائد السندات الألمانية، يوم الخميس، بعد انخفاضها الطفيف في اليوم السابق، في ظل إبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، وزيادة البيانات الاقتصادية الألمانية الأخيرة من حالة عدم اليقين بشأن حجم وتوقيت الدعم الناتج عن خطة الإنفاق الألمانية.

 

وكانت العوائد تتذبذب بالقرب من المستويات التي شوهدت آخر مرة في منتصف يناير (كانون الثاني)، قبل التوصل إلى اتفاق سياسي في مارس (آذار) لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية. وارتفع عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.65 في المائة، بعد أن كان عند 2.63 في المائة في منتصف يناير، وفق «رويترز».

 

وفي خطوة مماثلة، خفض المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا لعام 2026، متوقعاً نمواً متواضعاً فقط هذا العام.

 

كما خفّضت الأسواق توقعاتها بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشريع إنهاء الإغلاق الحكومي، مع تقدير احتمال 52 في المائة لخفض 25 نقطة أساس بنهاية العام، مقارنة بـ60 في المائة في اليوم السابق، و82 نقطة أساس لخفض بنهاية عام 2026 مقابل 87 نقطة أساس.

 

وفي منطقة اليورو، لا يزال المتداولون يتوقعون احتمال 40 في المائة لخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر (أيلول)، مع توقع ثبات السعر عند 1.97 في المائة بحلول مارس 2027 دون تغيير عن المستويات السابقة مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2 في المائة.

 

كما ارتفع عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.01 في المائة. وظلت تكاليف الاقتراض لأجل عامين في منطقة اليورو أقل قليلاً من المستويات التي سُجلت بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، مع افتراض الأسواق لمسار أسعار فائدة «أعلى لفترة أطول».

 

وصعد العائد على سندات الحكومة الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.38 في المائة، فيما بلغت الفجوة مع سندات الخزانة الألمانية الآمنة نحو 72 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2010.