وزير العمل قال.. ان الحكومة تستهدف تشغيل 100 الف شاب اردني خلال 2022، وذلك عبر رصد 100 مليون دينار في فرص عمل دائمة وليست مؤقتة.

كلام جميل ولطيف، ويطرب المسامع. واذا ما تحقق واقعيا فذلك يعني بالارقام نهاية البطالة في الاردن، ووصولها الى حد صفري، وتعافي الاقتصاد الاردني، وحتما ان جوا من الرفاه والرخاء سيسود حياة وعيش الاردنيين.

ولكني قلبت يمينا وشمالا «خطة الحكومة « الاقتصادية خلال عامي 2021/2022، وكل الفرص المتاحة والممكن والمستحيل والقريب والبعيد فلم اعثر على «شقفة وبصيص أمل» او باعث منطقي وواقعي لامكانية توفير هذا الرقم من فرص العمل.

في تقرير متداول صحفيا صادر عن البنك الدولي يشير الى ان الاردن يتصدر دول المنطقة في معدل البطالة 35 %، وفيما قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان معدل البطالة اردنيا يبلغ 25 %. وما زالت دائرة الاحصاءات العامة تتحدث عن 19 %، ولم تراجع الاحصاءات رقم البطالة جراء كل ما اصاب الاقتصاد الاردني من اثار وتداعيات كورونا.

رقم وزير العمل مبالغ فيه، واخشى ان يترتب على الحكومة عواقب وخيمة جراء الافصاح عنه، ووضعه كتحدي امام الرأي العام، والناس متعطشون بخوف للحفاظ على وظائفهم القائمة، واسترداد اجورهم التي قضمتها اوامر الدفاع الكورونية، فما بالكم باسراف الوزير بالحديث الملتهب بحرارة الجو وشدة ملامسة درجات الحرارة لعواطف الحكومة لتعلن عن مئة الف وظيفة.

في شقي تصريحات الوزير اندفاع وتسرع، وعدم استدراك موضوعي وواقعي لما يواجه الاقتصاد وسوق العمل. وكان من الاجدر على الوزير بالاول الافصاح عن ارقام برامج التدريب والتاهيل المهني، وكم تستقطب سنويا؟ ومدى الاقبال الشبابي عليها؟ وماذا تقدم هذه البرامج لسوق العمل الغارق في الخريجين الجدد من طلاب الجامعات والثانوية العامة؟.

فمن اين سوف تاتي الحكومة بـ100 الف فرصة عمل؟ هذا ليس سؤالي فحسب، انما تردد عل السنة اقتصاديين وسياسيين وخبراء في سوق العمل الاردني.

ولو اخذنا العامل الزمني، عامان فقط، وما يعني ان الحكومة بحاجة الى عصا موسى السحرية، لتقطع بها بحري البطالة وفوضى سوق العمل الاردني، وتداعيات كورونا الفادحة والفقراء والعاطلين عن العمل الجدد بفعل الوباء.

اوهام ارقام التشغيل وفرص العمل، «وزراء عمل» كثر ضربوا مسامع الاردنيين بطبولها. وزير في عهد حكومة سابقة اطلق برامج تشغيل، وانفقت الحكومة ملايين الدنانير وتعهد بتشغيل نصف مليون اردني، ولم توفر الحكومة حينها 1 % من تعهدها في خفض معدل البطالة وتوفير فرص عمل.

ومرت اوهام الوزير كـ»سرب حمام». وبقى السؤال الاجدر طرحه، لماذا لم تحاسب تلك الحكومة على خداعها وتضلليها للاردنيين؟ واين تبخرت تلك المشاريع والخطط الحكومية لتشغيل الاردنيين؟.

لا اظن ان الحكومة قادرة على تحمل هكذا مسؤولية. والنهج الحكومات الاردنية من عقود انقلب وتغيير، ولو راجعنا ارقام ديوان المدنية، ومئات الاف من خريجي الجامعات ينتظرون على الدور للتعيين في وظائف حكومية منذ عقود، وبعضهم دخلوا سن التقاعد المبكر واخرون ماتوا ورحلوا، وما زالوا على كشوفات الديوان بانتظار فرصة عمل.

في الحقيقة، وظل تداعيات البطالة وتوابع ومخلفات كورونا وشرورها، فمن الاجدى على الحكومة ان تذهب الى سياسات عمالية تنظم سوق العمل الاردني، وتحمي فرص عمل الاردنيين، وتقنين استقدام العمالة الوافدة، واقرار انظمة صارمة لاستقدام عاملات المنازل، وتعديل على التشريعات لتغليظ عقوبات تشغيل غير الاردنيين.

ولتبدأ مسؤولية الحكومة من هنا.. كيف ننظم سوق العمل الاردني؟ وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن العمالة المحلية والوافدة، وتوزيع العمالة على القطاعات، واعداد دقيقة عن العمالة المخالفة والقانونية، وتوزعها في سوق العمل قطاعيا وجغرافيا.

لربما ان ما غاب عن الوزير وهو يتحدث عن مئة الف فرصة عمل ان كل ذلك مرتبط بالنمو الاقتصادي ومؤشراته، وجلب الاستثمار وتوفير بيئة حاضنة لا طاردة، وكل هذه المعطيات ما زالت مرتبكة وضبابية في بلادنا..