وأجاز القانون للشركات والمؤسسات العالمية والقطرية أن تكون لها أسماء أجنبية أو اسم شهرة عالمية ذات علامة مسجلة وأن تحتفظ بالاسم الأجنبي على أن تتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية.

 

كما تتضمن المادة التاسعة من القانون الذي صادق عليه أمير قطر، ضرورة كتابة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات القطرية باللغة العربية، بالإضافة إلى جواز أن ترفق ترجمة بلغة أخرى.

 

وتضمن القانون عقوبة غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال (13.6 ألف دولار) على كل من يخالف أحكام القانون فيما يتعلق بأسماء الشركات وأسماء العلامات التجارية وبطاقة البيانات للمصنوعات القطرية.

 

بترا