يكشف ملخص حديث حول مؤتمر لندن الذي سيعقد في 28 من الشهر الحالي في المملكة المتحدة والذي سيحمل عنوان “لندن 2019: الأردن نمو وفرص” عن توجه لإطلاق صندوق ائتماني متعدد المانحين لتنفيذ مصفوفة إصلاحات للتحول الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة (2018-2022)، فيما سيتم أيضا الإعلان عن إنشاء مؤسسة متخصصة في تطوير المشاريع الاستراتيجية.

ووفقا للملخص، الذي صدر عن حكومتي البلدين مؤخرا، فإن السنوات الخمس المقبلة ستوفر فرصة غير مسبوقة للتحول الاقتصادي في الأردن مع الإصلاح المتواصل، وإعادة فتح الحدود إلى العراق وسورية، وتنامي القطاع خاص الخاص مدفوعا بتنامي المبادرات الشبابية.

على أن هذه الفرصة لا يمكن أن تتم إلا من خلال دعم المجتمع الدولي للأردن؛ إذ يورد الملخص أن “التحديات ما تزال كبيرة” في الاقتصاد الأردني، خصوصا مع الأزمات التي مر بها الأردن (الأزمة المالية العالمية، وتدفق اللاجئين السوريين)، وسيركز المؤتمر على النمو والفرص المرتبطة بالإصلاح.

وسوف يتم تسليط الضوء على أربعة قطاعات لدى الأردن فيها ميزة نسبية في منطقة الشرق الأوسط، وهي السياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية.

ووفقا للملخص، فإن هناك 4 أهداف رئيسية مترابطة يستهدفها المؤتمر، وهي الهدف الأول هو “اتخاذ تدابير وإصلاحات قوية وواقعية لتحفيز النمو”؛ حيث أشارت الوثيقة الى أن السير في تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب إصلاحا اقتصاديا عميقا لتعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع تنويع الأعمال والابتكار، وخلق فرص العمل، وتحسين مناخ الأعمال.

ووفقا للوثيقة، فإن الأردن بصدد سن وتنفيذ قوانين جديدة لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك، يخطط الأردن لإجراء إصلاحات لخفض تكاليف الطاقة، وتسهيل الوصول إلى العمالة ذات المهارات العالية، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وقام الأردن بتطوير وإطلاق مصفوفة للإصلاح والنمو لمدة 5 سنوات لإعطاء الأولوية للتدابير الشاملة للارتقاء ببداية قوية للاقتصاد وخلق فرص العمل.

وسيتماشى ذلك مع تدابير صندوق النقد الدولي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وسوف يبرهن الأردن على التزاماته وتقدمه.

وأشارت الوثيقة الى أنه من المتوقع أن يحقق مؤتمر لندن اطلاق صندوق ائتماني متعدد المانحين لتنفيذ مصفوفة الإصلاح والنمو لمدة 5 سنوات، مع إظهار الإصلاحات المنفذة، وزيادة الفرص أمام النساء والشباب.

وفي الهدف الثاني وهو “تمويل النمو: القدرة على تحمل الديون والدعم الدولي لتحقيق ذلك”، أشارت الوثيقة الى أن قدرة الأردن على الانتقال إلى اقتصاد تصديري أكثر إنتاجية وتنوعاً وتنافسية تعتمد بشكل أساسي على “تحرير الحيز المالي” من خلال خفض تكاليف الفائدة وتقليل التقلبات وزيادة القدرة على التنبؤ بالتمويل.

لذلك يجب أن تكون مصفوفة الإصلاح والنمو لمدة 5 سنوات مدعومة باستراتيجية قوية للتمويل وإدارة الديون لمدة 5 سنوات. وسيشمل ذلك إعادة توجيه التمويل الحالي بصورة أكثر إنتاجية، وإطلاق التمويل الجديد بشروط ميسرة من الشركاء، من أجل تثبيت تكاليف خدمة الدين في الأردن، مع طموح الحفاظ عليها بمستويات يمكن التحكم فيها.

ومبادرة لندن ستركز على إطلاق استراتيجية قوية للتمويل وإدارة الديون، وربط التمويل بشروط ميسرة بالتنفيذ الملموس لخطط الإصلاح الشاملة، ووضع استراتيجيات لحشد التمويل بشروط ميسرة على نطاق واسع عن طريق المنح والضمانات والقروض.

الهدف الثالث تمثل في “البيئة الاقتصادية لتطوير وتمويل المشاريع القابلة للتمويل المصرفي”؛ حيث تمت الإشارة الى أن هناك حاجة إلى استثمارات عامة وخاصة كبيرة جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي والعمالة، وتوسيع البنية التحتية التي أرهقت في الفترة الماضية (النقل، الطاقة، المياه، المدارس، والمستشفيات)، بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان، مع توفير الدعم اللازم لتوسع القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

وسيساعد المؤتمر على توفير خط جديد من الفرص القابلة للتمويل وذات الأولوية، كما سيتم إطلاق هيكل جديد لمشاريع ذات الأولوية القابلة للتطوير والتمويل بطريقة تعزز فرص النمو.

وفي المؤتمر سيتم الإعلان عن إنشاء مؤسسة متخصصة في تطوير المشاريع الاستراتيجية وترتيب أولوياتها وتمويلها.

وسيتم وفق الوثيقة تجميع رأسمال لتوفير عوائد مالية ودفع التنمية الاقتصادية، إضافة الى تقديم عدد كبير من مشاريع البنية التحتية مع العديد من الفرص التمويلية PPPs.

الهدف الرابع من المؤتمر هو تحقيق “النمو الذي تقوده الشركات وجذب الاستثمار في المجالات الرئيسية”؛ حيث أشارت الوثيقة الى أن المؤتمر سيجمع كبار وقادة القطاعين الخاص والعام من الأردن لتعزيز فرص الأعمال التي تخدم البلاد ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)؛ إذ سيتيح ذلك اللقاء مع شركات عالمية للاستفادة من الأردن لتوسيع أعمالها في المنطقة سوف يتم تسليط الضوء على المزايا التنافسية الفريدة التي يقدمها الأردن للأعمال، معززة بالإصلاحات والتطورات المستهدفة التي قام بها الأردن.

وخلال المؤتمر سيتم فتح حوار بين الشركات والمستثمرين والحكومة حول فرص الاستثمار الجديدة، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتحقيق إمكانات في القطاعات التنافسية، وعرض فرص استثمارية (مشاريع) جاهزة للاستثمار فيها.