وأكد الرئيس التنفيذي باتريك بويان أن توتال افتتحت مكتبا للعلاقات الحكومية قال «كان ينبغي أن نفعل (ذلك) قبل وقت طويل».

وفي يوليو/تموز صارت «توتال» أول شركة طاقة غربية توقع اتفاقا مع إيران، منذ رفع العقوبات الدولية في عام 2015، حيث وافقت على تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي البحري للغاز باستثمارات إجمالية قدرها خمسة مليارات دولار.

لكن مستقبل المشروع تكتنفه شكوك بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق العالمي المتعلق بطموحات طهران النووية، تاركا للكونغرس اتخاذ قرار بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول بشأن إعادة فرض تلك العقوبات الأمريكية على طهران والتي جرى رفعها.

وقال بويان خلال مناسبة في لندن أمس الأول ان «توتال تواصل إلى الآن خططا لتطوير المرحلة الأولى من بارس الجنوبي المقدرة تكلفتها بمليار دولار وتطرح مناقصات للخدمات». وتابع القول أن توتال ستمتثل لأي عقوبات تمنعها من العمل في إيران، وأضاف أن طهران «تعرف أنه إذا كان ليس بإمكاننا المضي قدما فإن هذا بسبب قرار من الولايات المتحدة».

وقال مصدر في «توتال» ان مكتب الشركة في واشنطن، الذي يعمل به خمسة موظفين، سيساعد في تنسيق العلاقات مع وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين للتأكد من أن الشركة الفرنسية ما زالت ملتزمة بأي تغييرات في العقوبات الأمريكية.

ومن المنتظر أيضا أن تعزز «توتال» وضعها في واشنطن كمستثمر كبير في قطاع الطاقة الأمريكي. ويعمل لدى الشركة ستة آلاف شخص في الولايات المتحدة من خلال عمليات في إنتاج النفط والغاز والتكرير.

وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت «توتال» استثمارا بقيمة 1.7 مليار دولار لتوسعة مصنعها للبتروكيميائيات في بورت آرثر في ولاية تكساس.

وقال بويان ان من شأن المكتب الجديد أن يحد من المخاطر القانونية التي تواجهها «توتال» في الولايات المتحدة. وأضاف أن شركته تواجه غرامات تتراوح بين خمسة وستة ملايين دولار سنويا بسبب مخالفات محدودة للقوانين المنظمة للعمليات في منشآت بورت آرثر. وأردف قائلا «المخاطر القانونية في الولايات المتحدة موجودة بالفعل… دائما ما يكون تقديرنا للغرامات التي علينا أن ندفعها دون المستوى».