وكالات - استجاب البنك الدولي للطلب القوي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال السنة المالية المنتهية في 30 حزيران 2019، بالتزامات مالية جديدة بلغ إجماليها 5.47 مليار دولار، للاستثمار في البشر، وتوسيع وتعزيز أعمال القطاع الخاص، وتمهيد الطريق نحو التحول الرقمي، فضلاً عن مساعدة بلدان المنطقة والمنطقة ككل على الاستمرار على طريق الاستقرار والنمو الشامل للجميع.

كما قدم البنك مجموعة واسعة من المنتجات التحليلية، مساندةً منه لتحقيق الأهداف الإنمائية لبلدان المنطقة.

وبعد مضي العام المالي السابق الذي وصلت فيه التزامات البنك الدولي رقماً قياسياً حيث بلغ إجماليها 6.3 مليار دولار، بلغت التزامات الجديدة لهذه السنة 4.87 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يساند أنشطة التنمية في البلدان متوسطة الدخل، و 596 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، التي تمثل صندوق البنك لمساعدة البلدان الأشدّ فقراً في العالم.

 وعلاوة على ذلك، قُدمت خلال السنة المالية الماضية منح جديدة قدرها 67 مليون دولار إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. واشتملت الخدمات المعرفية للبنك الدولي على تقديم المساندة للبلدان مرتفعة الدخل بالمنطقة من خلال الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة. وساند البرنامج، الذي بلغت تكلفته 56 مليون دولار في السنة المالية الماضية، الجهود الرامية إلى تنويع أنشطة الاقتصاد، وتعزيز تنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى مساندة المملكة العربية السعودية في استعدادها لرئاسة قمة مجموعة العشرين المقبلة.

وقد أطلقت مجموعة البنك الدولي، في آذار من العام الحالي، استراتيجية موسعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدم رؤية جديدة وإيجابية لمستقبل المنطقة، وتركز على الاستثمار في رأس المال البشري، والاستفادة من منافع التقنية الرقمية، وتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص من أجل التنمية؛ مع استمرار التزامها في الوقت ذاته بالتصدي للأسباب الجذرية لانعدام الاستقرار وتلبية الاحتياجات العاجلة.   وستتجه الأنظار جميعا إلى المنطقة مع تسلم السعودية رئاسة قمة مجموعة العشرين، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، واستضافة المغرب للاجتماعات السنوية في مراكش عام 2021. وعلى مدار السنة المالية الماضية، عمل البنك مع بلدان بالمنطقة على اغتنام هذا الزخم، وتحويل هذه الأولويات الجديدة إلى واقع ملموس، وإبراز المنطقة على ساحة التنمية العالمية، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف الواقعية التي يمكن تحقيقها قبل حلول موعد الاجتماعات السنوية عام 2021.

وتضمنت هذه الجهود عدداً من برامج التمويل الكبرى. ففي الأردن، طرحت حزمة تمويلية بقيمة 1.45 مليار دولار لمساندة خطط المملكة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز استدامة المالية العامة. وفي مصر، طرح برنامج قيمته مليار دولار للمساعدة في استمرار زخم برنامج الإصلاح المصري، والاستفادة من أوجه التحسن في استقرار الاقتصاد الكلي. وقد ساعد البرنامج في طرح الجيل التالي من الإصلاحات المعنية بإيجاد الفرص للمصريين، ورفع مستوياتهم المعيشية، من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومي.

وفي المغرب، طرح برنامج بقيمة 700 مليون دولار لمساندة جهود الحكومة الرامية إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية في تحويل اقتصاد المملكة إلى قاطرة للنمو أكثر احتواءً وابتكاراً.

وقدم البنك الدولي أيضاً مساندته للبلدان التي تجابه بصورة مباشرة وغير مباشرة تداعيات الصراعات الدائرة بالمنطقة. ومن ذلك، استراتيجية المشاركة الجديدة مع اليمن والتي طرحها البنك الدولي، والتزامات بقيمة 540 مليون دولار، قدمها خلال السنة المالية، وذلك للمحافظة على تقديم الخدمات ومساندة الفرص الاقتصادية، الأمر الذي رفع من قيمة حافظة عمليات البنك القائمة إلى أكثر من 1.7 مليار دولار.

وواصل البنك الدولي أيضاً مساندته للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان، من خلال مشروعات مدعومة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر؛ الذي يمثل آلية متعددة المانحين، حشدت حتى تاريخه موارد مالية تزيد على 2.5 مليار دولار من بنوك التنمية متعددة الأطراف.