تُقيّد القوانين والأنظمة القديمة التي تتعامل بها الجهات الرسمية العراقية، التجار الراغبين في تصدير البضائع العراقية إلى الدول التي تحظى بأعلى نسبة تبادل تجاري مع العراق، وفقاً لوصف رئيس «مجلس الأعمال الوطني» العراقي داوود عبد زاير.

وسجل البنك المركزي العراقي عام 2014 أعلى نسبة تبادل تجاري بين العراق وبلدان العالم، إذ بلغت 51 بليون دولار كانت حصة تركيا منها 12 بليوناً وإيران 7 بلايين إضافة إلى نسب متباينة مع كل من الصين والأردن وسورية ودول الخليج ودول أوروبية وآسيا وأميركا.

وأضاف عبد زاير في حديث إلى «الحياة» أن مجلسه «خاطب مجلس الوزراء ولجنة الاقتصاد في مجلس النواب أخيراً، للتدخل في تغيير بعض التعليمات التي تحد من نشاط التجار العراقيين الراغبين في تصدير بضائعهم، خصوصاً إلى الدول التي لدينا تعاملات تجارية معها، لكنها تمتنع عن استيراد بضائع عراقية ذات جودة». وأشار الى أن «السبب تتحمله وزارة الخارجية وتحديداً الملحقيات التجارية العاملة في السفارات التي كان عليها الانفتاح على الأسواق في تلك البلدان، وتفعيل مبدأ التعامل بالمثل». وأشار إلى أن «الإمارات تعتبر مثالاً صارخاً عما سبق، إذ تحتاج إلى مواد بناء مثل الحصى وحجر الحلان وأنواع من السليكا، وتستوردها من بلدان أخرى بكلف أعلى مما لو استوردتها من السوق العراقية».

وأكد أن العراق «يحوي الكثير من المواد القابلة للتصدير، لكن عراقيل كثيرة تقف أمام التجار، غالبيتها عبارة عن تعليمات تمنع تصدير هذه المواد، لكن بما أن البلد لا يمتلك القدرة حالياً على استغلال هذه الموارد، فالأفضل تصديرها وتحويلها إلى أموال يمكن استغلالها في قطاعات اقتصادية عدة».

وأوضح عضو «لجنة الاقتصاد والاستثمار» عبد السلام البغدادي لـ «الحياة»، أن «المسؤولين عن التجارة الخارجية للعراق يصرون على عدم استخدام مصطلح إغراق سلعي، أيّ قيام دول المنشأ بدعم البضائع التي تصدر للعراق وبيعها بأقل من سعر الكلفة، لكننا على يقين الآن بأن هذا ما يحدث حالياً في العراق». وأضاف أن «بعض رجال الأعمال والصناعيين غامروا باستيراد خطوط إنتاجية متطورة من تركيا والصين ودول أوروبية لإنتاج بعض السلع، لكن بعض التجار استوردوا السلع ذاتها بسعر يصل إلى ربع القيمة المحلية، وهنا حكموا على المنتجين بالفشل».

وعن حجم التبادل التجاري الخارجي للعراق، سجّلت السنة الحالية نشاطاً استيرادياً أقل كثيراً من الأعوام السابقة، مبيناً أن السبب لا يتعلق بالوضع الأمني أو الأزمة المالية، بل «لأن النشاط الحكومي شبه متوقف حالياً»، مشيراً إلى أن «هناك أكثر من 6400 مشروع خدماتي تابع للوزارات متوقف للعام الثالث على التوالي، ما يعني أن الاستيراد الحكومي تراجع ولم يتبق إلا نشاط القطاع الخاص».

ولفت إلى أن «حجم التبادل التجاري مع تركيا تراجع هذه السنة، فيما تصاعد مع كلّ من إيران والسعودية والصين، وكانت السوق تعتمد على البضائع السورية والتركية خصوصاً الأغذية والمنتجات الزراعية، إنما بسبب الأحداث في سورية وشمال العراق تحوّل التاجر باتجاه إيران لتأمين هذه المواد».

وكشف تقرير خاص أصدره «البنك المركزي العراقي» عن أهم التطورات الاقتصادية المالية العربية والعالمية، أن الصادرات العراقية لأميركا بلغت 6 بلايين دولار خلال عام 2016، في حين بلغت الصادرات الأميركية للعراق 1.3 بليون دولار»، مضيفاً أن «الميزان التجاري سجل فائضاً مقداره 4.7 بليون دولار». وأضاف التقرير أن «النفط الخام شكل 97 في المئة من الصادرات العراقية، فيما تركزت الصادرات الأميركية على الآلات الثقيلة والمركبات والمعدات الكهربائية وقطع غيار الطائرات والحبوب والسيارات المستخدمة والمتضررة».

وكانت السفارة الأميركية في بغداد أعلنت أن غرفة التجارة الأميركية عبّرت عن اهتمامها بالاستثمار في العراق في القطاعات غير النفطية، لاسيما قطاعات الأمن والطاقة والبيئة والإعمار والصحة والزراعة والسياحة وتطوير البنى التحتية.