بحث وزير النقل المهندس أنمار الخصاونه خلال استقباله رئيس وزراء النمسا السابق والرئيس التنفيذي للسكك الحديدية الاتحادية النمساوية ومستشار في الحكومة النمساوية  كريستان كيرن ورئيس الاتحاد الاوروبي للسكك والبنى التحتية وعضو مجلس ادارة السكك الروسية الدكتور كرستوفر ماتزيتر والوفد المرافق افاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل بكافه أنماطه مركزين على مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية الاردنية.

 

وقال وزير النقل خلال الاجتماع ان مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية هو مشروع ذو مسار واحد لنقل البضائع وبعرض قياسي (1435 ملم) وسرعة 120كم/ساعة، وفقاً للمواصفات العالمية وبحمولةٍ محورية لا تزيد عن 30 طن. صمم المشروع على (8) قطاعات رئيسية و(5) وصلات وبطول كلي (942) كم ، والهدف من المشروع ربط بعض مدن المملكة ومراكز الإنتاج بشبكة سكك حديدية قياسية وربط المملكة مع الدول المجاورة.

 

واضاف الخصاونه ان الوزارة تعكف على تنفيذ عدة مشاريع مستقبلية من ابرزها مشروع النقل الحضري في مدن (اربد، مادبا، الزرقاء، السلط) ، وتهدف الى دراسة إعادة هيكلة شبكة الخطوط والمشغلين واعادة تأهيل البنية التحتية لكل من مدينة (اربد، الزرقاء، مادبا، السلط) ممولة من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD) ، ومشروع انظمة الدفع والتتبع الالكتروني (ITS) حيث تم طرح عطاء لتطوير وتشغيل نظام إلكتروني متكامل للتتبّع ودفع الأجور ليشمل خطوط النقل العام داخل محافظة جرش وخطوط الجامعات الرسمية المشمولة بدعم الطالب حيث سيُمكن المواطن من متابعة حركة الباصات وتوقع وقت وصولها الى مكان انتظار المواطن، مما سيحسّن من موثوقية الخدمة ، ومشروع ميناء البري والمركز اللوجستي في الماضونة/ عمان ويهدف الى إنشاء  ميناء بري/ مركز لوجستي في عمان ( الماضونة ) لتوفير خدمات النقل والشحن والتخزين والتغليف والتوزيع للسلع على المستوى الإقليمي، وبالتالي تعزيز تنافسية المملكة مع الدول المجاورة ،  ومشروع إعادة تأهيل مطار عمان المدني/ ماركا، حيث يتم العمل حاليا على اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع استثمار وتطوير وتأهيل مطار عمان المدني/ ماركا من خلال منحة اوروبية مقدمة من البنك الاوروبي للتنمية واعادة البناء حيث من المتوقع الانتهاء من الدراسات نهاية هذا العام وان يتم طرح المشروع كفرصة استثمارية في بداية عام 2020، بهدف تطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال اسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية وبشكل مشابه لطريقة الشراكة مع مستثمر ومشغل مطار الملكة علياء الدولي، وان يكون احد القطاعات المستهدفة من قبل مطار عمان المدني هو الطيران المنخفض التكاليف.