بتمسك اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية) بتعديلات مشروع قانون الأمانة التي تحصر تشكيل اللجان المحلية في موظفي الأمانة فقط واستثناء الاعضاء المنتخبين، يثور تساؤل حول المبررات لهذا التعديل الذي يعتبره أعضاء سابقون في مجلس أمانة عمان الكبرى “ردة على الديمقراطية وتجريدا لصلاحيات العضو المنتخب”، كما أنه يخالف قانون البلديات الحالي.

وينص مشروع القانون، حسب ما أقرته اللجنة، تشكيل اللجان المحلية من موظفين في الأمانة، بمبرر أن “الحكومة ترى في هذا التعديل تحقيقا للعدالة بتقديم الخدمات بين المواطنين وعدم حصرها بالعضو المنتخب”، حسب عضو اللجنة المحامي زيد العتوم.

ورغم ما يقوله العتوم، إلا أن عددا من النواب خالفوا التعديل المقترح، وعلمت ” الغد” أن من بين المخالفين رئيسي اللجنة القانونية محمد الهلالات ورئيس اللجنة الإدارية علي الطراونة اللذين طالبا بإبقاء نص المادة كما وردت في قانون البلديات.

وينص قانون البلديات النافذ حاليا على أن مجلس الوزراء يقسم أمانة عمان الكبرى إلى مجالس محلية يحددها، ويحدد عدد أعضائها بقرار يصدر عنه على ألا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس المحلي، ويعتبر العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيسا له. علما أن الوضع الحالي لتشكيل اللجان يتمثل باختيار ثلاثة أعضاء من الأعضاء المنتخبين من المنطقة المعينة وما حولها بالإضافة لمدير المنطقة ورئيس القسم الهندسي.

في هذا الصدد، يقول النائب المحامي العتوم إن ” الهدف من طريقة التشكيل هذه هو المزج بين المعرفة بالمنطقة واحتياجاتها من الأعضاء المنتخبين والخبرة الفنية من قبل مدير المنطقة ورئيس القسم الهندسي”. إلا أنه وبحسب مشروع القانون المقترح، بحسبه، هو أن تتشكل اللجنة المحلية من موظفي الأمانة بقرار من الأمين وبناء على تنسيب مدير المدينة، وبذلك تم استثناء الأعضاء المنتخبين.

ويوضح العتوم، ان مبرر الحكومة في وضع هذا التعديل هو” لقطع الطريق على الخدمات الشخصية وأحيانا استثمار الموقع بحسب – ما تدعيه- ، والتي كانت تتم على أيدي الأعضاء المنتخبين، وخصوصا أن نوعية الخدمات المقدمة لا تتطلب تدخلات شخصية وانما معاملات روتينية يمكن أن تقدم بطريقة إلكترونية.

ويضيف العتوم أن الحجة المقابلة فتقضي بأن موظفي الأمانة متغيرون في مناصبهم وبالتالي فهم ليس لديهم دراية باحتياجات المنطقة مثل الأعضاء المنتخبين الذين من شأن استثنائهم من اللجان المحلية استثناء رأي أبناء المنطقة.

لكن برأي، النائب العتوم، فلا بد من مشاركة الأعضاء المنتخبين في عملية صنع القرار وإيصال صوت الناخب، فهذا دورهم الطبيعي أسوة بالبرلمان وبباقي البلديات وذلك مع ضرورة حصر دورهم على إيصال الأصوات وابداء الآراء دون أن يكون لهم سلطة تنفيذية بالموافقة والرفض.

من جهته يقول عضو مجلس الأمانة السابق المهندس خالد محفوظ عن مشروع مسودة قانون أمانة عمان كما أقرته اللجنة النيابية إنه ” ردة عن الديمقراطية” والتعديل الذي أجرته اللجنة النيابية المشتركة” تؤكد على تهميش دور مجلس أمانة عمان المنتخب مما يؤيد أن الإصلاح الذي يتم الحديث عنه، ما هو إلا شعار فارغ المضمون ولا ينعكس على أرض الواقع من خلال التشريعات”.

وأكد محفوظ ضرورة أن تتشكل اللجان المحلية برئاسة العضو المنتخب، مشيرا إلى أن تشكيلها من موظفي الأمانة” يحرم أبناء المنطقة الناخبين من حق تمثيلهم في اتخاذ القرارات التي تدخل في حياتهم اليومية على صعيد التنظيم والبناء وغيرها من الخدمات التي تقدمها الأمانة لمواطني المدينة”.

وأضاف محفوظ، في مطالعة قانونية له حصلت ” الغد” على نسخة منها، أن التعريفات القانونية خلت من تعريف عضو مجلس أمانة عمان وكذلك عدم تحديد صلاحيات أو مهام لــه، عدا عن أنه تم سحب معظم صلاحيات المجلس واستحداث مصطلح يسمى أمانة عمان حيث أن أمانة عمان تتكون من المجلس والأمين والموظفين وهذه ازدواجية في الصلاحيات وهذا يعتبر خللا قانونيا علماً أن مشروع قانون البلديات أعطى المجلس البلدي صلاحيات أوسع من قانون الأمانة.

ولفت محفوظ إلى أنه تتولى الأمانة صلاحيات سلطات تنظيم المدن (اللجان المحلية تشكل من موظفي الأمانة بقرار من الأمين بناءا على تنسيب مدير المدينة) ، وبمعنى أنه تم إلغاء حق أعضاء المجلس المنتخبين من رئاسة وعضوية اللجنة، علماً أن مشروع قانون البلديات المادة ( 22 – أ ) جعل المجلس البلدي هو اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية.

ويعتقد محفوظ أن “هذا التشريع خطوة إلى الوراء”، مشددا على أنه يتوجب أن يكون لأعضاء المجلس المنتخبين دور في الرقابة وتطوير مؤسسة أمانة عمان، لأنها كما وفي تعريفها مؤسسة أهلية من خلال استبدال مصطلح الأمانة بمجلس أمانة عمان وتشكيل اللجنة المحلية من أعضاء مجلس أمانة عمان المنتخبين، وأن يتولى مجلس الأمانة بدل “الأمانة” مهام قانون تنظيم المدن، عدا عن وضع تعريف ومهام عضو مجلس أمانة عمان ورئيس اللجنة المحلية، ووضع شروط لاختيار أمين عمان حيث لا يوجد شروط وأن يكون انتخابا لا تعيينا.

ويتفق العضو السابق تيسير أبو عرابي مع زميله أبو محفوظ بالقول إن هذا النص في مشروع قانون الأمانة الخاص” يجرد العضو المنتخب من صلاحياته وخصوصا في اللجان المحلية التي تدير مناطق الأمانة على صعيد الأبنية والتنظيم”.

ولفت أبو عرابي إلى أن العضو المنتخب هو الأقدر على إدارة ” منطقته” بالتشاركية مع موظفي الأمانة بعد أن يتم اختياره من جموع الناخبين ليكون صوتهم في مجلس الأمانة ومعالجة الإختلالات في حال وقوعها، عدا عن الدفاع عن مصالح المواطنين تحت قبة ” السيتي هول”.

وتقسم الأمانة إلى 22 منطقة، يمثلها في مجلس الأمانة 22 عضوا منتخبا، عدا عن ست عضوات فائزات عن الكوتا النسائية.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الأمانة 37 عضوا من بينهم أمين عمان الذي يعين بقرار من مجلس الوزراء.