وفي حين زادت السعودية إيراداتها غير النفطية هذا العام، فقد ظلت «أرامكو» تسهم بأكثر من نصف إجمالي الدخل، وسيكون لها دور محوري لاحتواء عجز ميزانية العام الحالي المتوقع أن يبلغ 298 مليار ريال (79.4 مليار دولار) بما يعادل 12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

و»أرامكو» أكبر منتج للنفط في العالم، وقد أدرجت أسهمها في 2019 في عملية غير مسبوقة الضخامة بلغ حجمها 29.4 مليار دولار، لكن الحكومة مازالت تملك 98.2 في المئة من المجموعة.

ورغم تهاوي أرباحها هذا العام مع انحدار أسعار النفط خلال جائحة كوفيد-19، لم تحد الشركة عن تعهدها بتوزيعات سنوية تبلغ 75 مليار دولار غالبيتها العظمى ستؤول إلى الحكومة.

وعلى الرغم من أنها غير مُلزمة بالاستمرار في مثل هذه المدفوعات الضخمة، يتوقع الاقتصاديون أن تواصل الشركة تقديم الدعم نفسه لخزائن الدولة في العام المقبل.

وقال جيمس ريف، كبير الاقتصاديين في «مجموعة سامبا المالية» أن مسؤولي الشركة «يمكنهم خفض التوزيعات للحكومة، لكن الأرجح أن يبقوا عليها أو يزيدوا الخمسة والسبعين مليار دولار ويقترضوا إذا اقتضت الضرورة.»

وأحجمت «أرامكو» عن التعليق.

وقال دميتري مارينتشنكو، المدير في وكالة «فيتش» للتصنيفات الإئتمانية، أنه في ظل أسعار نفط عند 50 دولاراً للبرميل أو أعلى، ستكون أرامكو قادرة على تمويل مدفوعات تبلغ 75 مليار دولار والإنفاق الرأسمالي من تدفقات السيولة العاملة.

وتابع «لكن إذا تراجعت أسعار النفط فإن مستوى التوزيعات الملتزم به يصبح غير قابل للاستمرار، وسيتعين على أرامكو الاستدانة من جديد أو بيع أصول لتمويله.»

ويرى يوسف حسيني، محلل الأسهم في «المجموعة المالية هيرميس» أن من المنطقي أن تبيع «أرامكو» بعض الأصول ثم تستأجرها لتحسين السيولة.

وقال مصدران أن الشركة تعكف على إستراتيجية من ذلك القبيل بالتعاون مع بنك «مويلس أند كو» اللاستثماري الأمريكي الذي أحجم هو الآخر عن التعليق.

وتدرس الشركة بالفعل بيع حصة بأكثر من عشرة مليارات دولار في أصول خطوط الأنابيب إلى مستثمرين عالميين، وقد تبيع مزيداً من الأصول لتدبير السيولة، حسب مصادر مطلعة. أصدرت «أرامكو» أيضا سندات دولية للمرة الثانية هذا العام، لتجمع ثمانية مليارات دولار.

وقال ألبرتو بيجولين، مدير الدخل الثابت للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «ستون إكس جروب» لإدارة الاستثمارات «إذا حومت أسعار النفط حول 50 دولاراً للبرميل، فستحتاج أرامكو على الأرجح إلى طرق السوق مجدداً حتى إذا تمكنوا من بيع بعض أصولهم…لكن أعتقد أنه سيكون بوسعهم القيام بذلك بسهولة بالغة في ضوء شح أسواق الإئتمان.»

وفي ميزانيتها للعام 2021 المنشورة هذا الأسبوع، لم تكشف الحكومة عن الحصة المتوقعة للإيرادات النفطية في العام المقبل. وقال وزير المالية محمد الجدعان أن مناقشة التوقعات سيكون أمرا بالغ الحساسية بعد أن أصبحت «أرامكو» شركة مُدرجة في البورصة.

ومن واقع تقديراتها لسعر يبلغ 48 دولاراً للبرميل من خام برنت، قالت «شركة الراجحي المالية» أنها تتوقع أن تدور الإيرادات النفطية الحكومية بين 400 و500 مليار ريال (106.6-133.3 مليار دولار) العام المقبل، بناء على توزيعات «أرامكو».