واضاف خلال اجتماع الجنة التحضيرية لورشة البناء الوطني أمس ان الورشة تأتي لتفعيل التعليمات الواردة في بنود القانون وتطبيق العقوبات بحق المتجاوزين.

وبين ان نقابة المقاولين دعت الجهات المعنية من وزارة الاشغال, مجلس البناء الوطني, الدفاع المدني, نقابة المهندسين, وزارة البلديات, ونقابة المقاولين لتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد اوراق عمل والخروج بتوصيات لتفعيل القانون وعرضها على الرئاسة .

واضاف ان اقرار مواد القانون له اثر ايجابي على القطاع بشكل كامل وبالتالي على نوع وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين ما يزيد الثقة بالمقاول الاردني.

واشار اليعقوب الى ان هناك تداخلا بيروقراطيا في قوانين الجهات الرقابية ذات الشأن الامر الذي يحتم على مسؤولي القطاع الخروج بتعليمات موحدة تحاكي شؤون هذه الجهات بشكل منفصل ومن ثم الخروج بتعليمات ناظمة لمهنة المقاولات تأخذ الصبغة والاجازة القانونية بأقصى سرعة ممكنة .

واكد في حديثه عن بعض الخروقات القانونية، ان معظم المخالفات تتكرر من نفس المقاولين والمكاتب الهندسية ويتم ايقاف المشروع ان ثبتت مخالفته في حين ان بقية مشاريع المقاول والمكتب الهندسي المخالف تأخذ صفة الاستمرارية، بينما المطلوب من مختلف الجهات ايقاف جميع المشاريع التي تتم بإشراف المقاول والمكتب المخالف.

واوضح ان النقابة تتبنى كذلك اطلاق حملة اعلامية تقوم بتوعية وتثقيف المواطن الذي يتعرض بطريقة مباشرة وغير مباشرة للتجاوزات التي تحدث في القطاع ببنود القانون وتوضيح حقوقه وواجباته.

من جهته قال مندوب وزارة الاشغال العامة والاسكان ومجلس البناء الوطني الدكتور جمال قطيشات ان ما يشوب القانون الحالي هو آلية التطبيق من قبل الاشخاص الميدانين وبالتالي يتكون لديهم الفهم الخاطئ المقصود وغير المقصود ومن ثم تقع المخالفة.

واضاف ان القانون يحتاج لاعادة نظر والخروج برؤى شاملة تعكس وجهات نظر المعنيين مطالبا بضرورة تطبيق بنود القانون والسير بخط مواز لإعادة صياغة بعض بنوده عن طريق اصدار تعليمات.

وطالب بمنح صفة الضابطة العدلية لموظفي مجلس البناء الوطني بما يسمح للموظفين التدخل في الوقت المناسب من وقوع المخالفة وضبطها والعمل على ايقافها.

وأكد المهندس رائد حدادين من امانة عمان الكبرى ضرورة تعريف اعمال الاعمار واعتماد الاعمال الواردة تنظيم المدن والقرى بصورة شاملة وتحديد الاجراءات القانونية واعمال الاعمار المخالفة وبالتالي تحديد ماهية هذه المخالفات والجهة المسؤولة عن هذه المخالفة وتحديد صاحب الاختصاص والصلاحيات الذي يتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالف.

واوضح حدادين ان هناك ما يزيد عن 8200 مستثمر في قطاع الاسكان غير مسجلين في سجلات جمعية مستثمرين قطاع الاسكان ومنهم من لا يحمل الجنسية الاردنية وبالتالي صعوبة ملاحقتهم قانونيا ما يستدعي تسليط مزيد من الضوء على هذه القضية للحد من التجاوزات.