قال ديفيد ستابس، المدير التنفيذي ورئيس «استراتيجية استثمار العملاء» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك «جي بي مورغان الخاص»، إن معظم دول العالم ستعاني من الركود الاقتصادي؛ إما بفعل إجراءات الحجر الصحي الضرورية للسيطرة على انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ (كوفيد19)، وإما بسبب انهيار أسعار النفط.

وأضاف ستابس أن عام 2020 سيمر بصعوبة على الاقتصاد العالمي بشكل كلي، مشيراً إلى أن ذلك لن يحدث في حال كانت ردود فعل صُنّاع القرار موحدة وسريعة ومدروسة، وقال: «قد نشهد موجة انتعاش قوية في الأنشطة التجارية وفي معدلات التوظيف مع نهاية العام. وبالنظر إلى مدى قوة وعمق الضربة للأنشطة التجارية، فمن المستبعد تعافي المؤشرات الرئيسية، مثل البطالة، وعودتها إلى مستويات عام 2019 حتى حلول عام 2022، أو ما يليه».

وتابع المدير التنفيذي لبنك «جي بي مورغان الخاص» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «علاوة على ذلك، قد تجتاح موجة التغيير بعض القطاعات بشكل جوهري»، لافتاً إلى أنه «قد يطرأ تغير على آليات عمل قطاع السياحة والسفر والترفيه بشكل جذري... لكن الجانب الإيجابي لهذا الأمر سيتمثل في تنامي وانتشار ممارسات العمل عن بعد والاتصالات خلال هذه الأزمة، وقد تتاح للموظفين الفرصة للعمل من المنزل بوتيرة أكبر في المستقبل، مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة».

وتابع: «من جهة ثانية؛ ما زال مستقبل أسواق النفط متقلباً، فهناك احتمال لعدم قدرة منظمة (أوبك) على السيطرة على الأسعار، لكن تبقى علينا متابعة المشهد لمعرفة ما إذا كان منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة سيتضررون بشكل دائم بسبب انخفاض الأسعار، أم إذا كانت المرحلة الانتقالية نحو استثمار مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ستبدأ موجة من خفض الطلب على النفط. وفي كلتا الحالتين، من المستبعد أن تعود أسواق النفط إلى المنظومة الحاكمة للسوق سابقاً، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار».

وأكد ستابس أنه يتوجب على العالم التكاتف لمكافحة هذا الفيروس، «حيث إن العمل المشترك كفيل بدفع عجلة النمو الاقتصادي مرة أخرى»، موضحاً أنه في حال كان تطبيق الإجراءات الحكومية سريعاً، مع الأخذ في الحسبان التصدي لارتفاع معدلات البطالة وتنامي أعداد الشركات العاجزة عن الدفع والمُفلسة، فإن احتمال التعافي بسرعة سيبقى قائماً.

وتطرق إلى أنه «بإمكان الصين إنقاذ العالم خلال عام 2020 عبر استئنافها مسيرة النمو الاقتصادي... إلا إننا ما زلنا نشهد استئنافاً تدريجياً للنشاط الاقتصادي الطبيعي في الصين، وهو أمر جيد بالنسبة لبقية دول العالم. ومع ذلك، يبدو أن الصين لا تزال مترددة في إطلاق مبادرة استراتيجية شاملة لتشجيع النمو الاقتصادي على غرار ما قامت به في عام 2008، ومن دون هذه الخطوة، فستبقى قدرة الصين على دعم الاقتصاد العالمي محدودة».

وتوقع ستابس أن تجدد دول الخليج العزم والدفع نحو مفاهيم الاقتصاد متنوع المصادر، وذلك بمجرد انعكاس موجة الانكماش الأولية للاقتصاد، مشيراً إلى أن اقتصاداتها ستتأثر بشكل مباشر بسبب الوضع الراهن لأسواق النفط وانتشار هذا الفيروس. ولفت إلى أن الوضع الراهن سيؤثر على جميع الدول المنتجة للنفط، «إلا إن تعزيز التفاهمات فيما بينها سيمكن الجميع من التكيف مع موجة انخفاض الأسعار الحالية».

كما أشار إلى أن المستثمرين في الخليج «ينبغي عليهم التركيز على المدى الطويل، وعدم تغيير مخصصات الأصول الاستراتيجية لمجرد التعرض لتقلبات قصيرة المدى». وأضاف: «تجب الاستفادة من موجة انخفاض الأسعار للتعرف على التوجهات التي ستهيمن على الاقتصادات والأسواق خلال العقد المقبل، بما فيها عمليات التحول الرقمي، والابتكارات في مجال الرعاية الصحية، والاستدامة».

وحول الانعكاسات والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس «كورونا» على الأسواق المالية في المنطقة، قال المدير التنفيذي لبنك «جي بي مورغان الخاص» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «شهدت تداولات أسواق الأسهم في المنطقة تراجعاً بنسبة 30 في المائة هذا العام، ورافق ذلك انخفاض في عائدات السندات، وهذا أمر ينسجم باتساق تام مع طبيعة السوق العالمية الخالية من المخاطر، ومع انخفاض أسعار النفط».