رهام زيدان

عمان -الغد-  أجمع خبراء اقتصاديون على ان التشغيل هو المحرك الاساسي لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة والمحافظة على الطبقة الوسطى الآخذة بالتلاشي.

جاء ذلك في جلسة عقدت أمس بعنوان: " نظرة مستقبلية للاقتصاد الأردني" ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن: 1984-2014" والذي عقد في الجامعة الأردنية على مدار يومين.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور يوسف منصور، انه لا توجد حتى الآن في الأردن استراتيجيات تشغيل واضحة وان وجدت فإنها لا تنفذ، مشيرا إلى ان الحكومة تستطيع ايجاد الوظائف من خلال التركيز على المشاريع الكبرى والصناعات التحويلة.

واستعرض منصور، في الجلسة أبرز الارقام والمؤشرات المتعلقة بالاقتصادي الأردني.

وبين منصور أن الاقتصاد مرّ بفترة ذهبية في العام 1976 كان فيها معدل النمو يقارب 24 %، وصولا إلى العام 1984 الذي بدأت فيه معدلات النمو بالتراجع إلى أن وصلت إلى نسبة -15.5 % العام 1989 وهو العام الذي شهد بداية دخول صندوق النقد الدولي إلى الاقتصاد الأردني.

وفي هذا العام حصل الأردن من الصندوق على برنامج اصلاحي لم يبدأ تنفيذه إلا في العام 1991 تزامنا مع بدأ عودة الأردنيين من دول الخليج حاملين معهم اموالا استثمروا منها ما يقارب 1.6 مليار دولار كاستثمارات مباشرة كانت غالبياتها في "بقالات" وعقارات، معتبرا ان هذه العقارات كانت تشغل غير أردنيين ولفترات محدودة.

وبالوصول إلى العام 2003، بين منصور ان معدلات النمو كانت فيه متدنية، خصوصا وان تلك الفترة شهدت بداية حرب الخليج وتدفق العراقيين إلى المملكة حاملين معهم استثماراتهم، ما أدى إلى ارتفاع النمو حتى العام 2008، الذي بدأت فيه الأزمة المالية العالمية ودخل الأردن بها كذلك؛ إذ اتخذت في تلك الفترة قرارات غير "حصيفة"، على حد تعبير منصور، منها تقليل السيولة بين يدي القطاع الخاص.

اما بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، فقال منصور إن نسبة النمو في دخل الفرد بين عامي 2009 إلى  2013 كانت بسيطة جدا، مبينا انها يجب ان تكون أعلى خصوصا في ظل الزيادة الكبيرة في السكان خلال نفس الفترة.

وعن الانفاق الحكومي، قال منصور انه ولفترات طويلة كان النمو في المملكة يرتفع فيما يرتفع معه الانفاق الحكومي رغم ان العكس صحيح، مشيرا إلى ان الانفاق الحكومي الذي لا يؤدي إلى نمو حقيقي لاداعي له، وبالتالي فإنه من المفترض ان يكون هذا الانفاق معروفا من حيث النوعية وما هي الامور التي يتم الانفاق عليها بهدف توجيهه إلى ما يحقق نموا فعليا.

وبين ان الفترة التي كانت تشهد نمو ملحوظا أي خلال الفترة ما بين 2003 إلى 2008 كانت الحكومة تنفق فيها بتسارع، ما أدى إلى رفع نسب التضخم الذي اضر بشكل رئيسي بالمحافظات.

وبخصوص أسعار النفط العالمية وعلاقتها بالنمو، قال منصور إن تراجعها في الفترة الأخيرة قد تكون له نتائج جيدة العام المقبل إذا استطاعت الحكومة ترجمة الوفورات من هذه الاسعار إلى ما ينعكس ايجابا على المواطنين وتخفيف الاعباء التي يتحملها، خصوصا فيما يتعلق بتكاليف الطاقة.

من جهته، تحدث مدير مركزالدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور موسى اشتيوي عن الطبقة الوسطى وملامحها في الأردن واهم العوامل التي اثرت عليها، مبينا ان هذه الطبقة تتلاشى في المملكة فيما تتفاوت دخول افراد هذه الطبقة نفسها، ما جعلها غير متجانسة.

وحول كيفية دعم هذه الطبقة، قال اشتيوي إنه لا بد من تطوير حزمة سياسات قصيرة وطويلة المدى لحماية الطبقة الوسطى او جزء منها، واتباع سياسات اقتصادية من شأنها تعزيز الانتاجية وتوفير فرص العمل الجديدة المتناسقة مع محتويات التعليم المختلفة.

كما دعا في الورقة التي قدمها بعنوان: "الطبقة الوسطى: البنية والتحولات" إلى بلورة سياسات اجتماعية تعطي الأولوية للاستثمار في التعليم والصحة وتحقيق اصلاحات ضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال رئيس مجلس امناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، الدكتور عمر الرزاز، إن التشغيل شكل تحديا كبيرا على مدى عقود في الأردن بينما لم يطرأ على هيكل الاقتصاد الأردني إية تغييرات جوهرية ولم يتم حل المشكلة الديموغرافية في المملكة.

وأكد في الورقة، التي قدمها بعنوان: "سوق العمل الأردني والتشغيل"، ان الاقتصاد لن يتطور إذا ما بقي الاصلاح فيه جزئيا ويمضي بأسلوب"الفزعة".

وأوضح الرزار ان الازمة السورية أثرت بشكل كبير على سوق العمل الأردني؛ حيث شكل النشاط الاقتصادي للسوريين العام الماضي 49 % من سوق العمل، مشيرا إلى ان استمرار هذه النسب سيزيد من النمو الاقتصادي إلا انه سيؤثر على معدلات البطالة والدخل للأردنيين.

وطرح الرزاز حلولا لمكافحة البطالة وزيادة التشغيل، مبينا ان الصندوق يعمل على تنفيذها منها الاستفادة من العطل المدرسية الصيفية لترسيخ ثقافة التطوع والعمل في الفريق، بالاضافة إلى توعية الأهل والطلبة حول فرص العمل واختيار التخصصات.

كما طرح الرزاز الاستفادة من العطل الجامعية لترسيخ التدريب في مواقع العمل وبرامج الريادة، مبينا ان الصندوق سيطلق مطلع العام المقبل موقعا موحدا لكل البرامج المتصلة بالبحث عن العمل.

ودعا الرزاز إلى زيادة المشاريع الممولة من قبل الموازنة في المحافظات، لتشغيل الشباب والشابات إلى جانب التركيز على النقل العام، ودور الحضانة لما لهما دور في تسهيل دخول الاناث إلى العمل.