الحكومة من طرفها أعلنت جاهزيتها للتعامل مع رفع الدعم عن الخبز، وأعلنت عن تفاصيل برنامجها، بدءا من الأسعار الجديدة، وانتهاء بموعد سريان القرار، حيث يفترض ان تدخل التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ بدءا من اول شهر شباط المقبل. 

وبعد ذلك حسمت مقدار الدعم وربطت العملية بسقوف الرواتب لمن يستحق الدعم على مستوى الاسرة والفرد. 

هنا، قد لا يكون ملائما نقد هذا القرار الذي حظي بمباركة ركني السلطة التشريعية، وبعد نقاش قد نتفق او نختلف حول تفاصيله ونتائجه، لكننا معنيون بالكثير من تفاصيله التطبيقية، وبما يمكن ان يسهم في التخفيف من آثاره على المواطن وبخاصة محدود الدخل.

ففي الإعلان الحكومي عن أسعار الخبز جاء القرار بصيغة تحديد الأسعار، وليس وضع سقوف سعرية من شانها ان تؤسس لقدر من التنافس بين أصحاب المخابز حتى وان كان تنافسا محدودا، حيث حددت الأسعار بـ» 32 و 35 و 40 قرشا للكيلوغرام» بحسب النوع والحجم.

المعروف ان الكثير من المخابز تنوع منتجاتها، ولا تكتفي بإنتاج الخبز، حيث تنتج عدة أنواع من الكعك والحلويات والمعجنات إضافة الى أنواع من الخبز، وكلها أنواع غير محددة السعر، وتحقق أرباحا كبيرة، وقد تكتفي المخابز بارباح قليلة في مادة الخبز العادي، بينما جاء الإعلان محددا للأسعار؛ ما يعطي نقابة المخابز مجالا لالزام اعضائها بالتسعيرة، وعدم الدخول في اية منافسة بينها، وقد سمعت همسا من قبل بعض أصحاب المخابز بان التسعيرة الجديدة ملزمة، ولا يجوز لاحد تخطيها، تحت التهديد بعقوبات تاديبية. 

فلماذا لا تغير الحكومة إعلانها باعتبار ان التعرفة هي سقوف سعرية وليست الزامية؟.

امر آخر، يتمثل بعملية انشاء المخابز، فالمعروف ان وزارة الصناعة والتجارة كانت قد قررت وقف التراخيص لاقامة مخابز جديدة، والسبب في ذلك ان إقامة مخبز جديد كان يعني مخصصات إضافية من الطحين المدعوم، مع وجود دراسات تؤكد ان المخابز الموجودة كافية لتغطية الاحتياجات من مادة الخبز، وان اية كميات إضافية تصرف لاي مخبز جديد تعني ارتفاعا في فاتورة الدعم.

الان، لم يعد الطحين مدعوما، ولم تعد هناك كلفة حكومية للطحين الذي يباع بسعر كلفته، والذي يتم تثبيت سعره لمدة عام كامل، بحكم وجود مخزون كاف لسنة كاملة، ويكون المتغير الوحيد هو كلفة المحروقات، وهي متغيرات طفيفة، ويعتقد انها ستؤخذ بعين الاعتبار عند كل مرحلة من مراحل المراجعة. 

فهل من الحكمة ان تتمسك الوزارة بقرارها السابق وقف تراخيص المخابز الجديدة؟ .

اعتقد ان منح تراخيص جديدة من شأنه ان يؤسس لحالة من التنافس تنعكس إيجابيا على المستهلك، وفي الوقت نفسه لن تؤثر على أصحاب المخابز، واعتقد ان تحويل قرار الأسعار الى» سقوف سعرية» من شأنه ان يؤسس لهامش من المنافسة وكلها تخدم المستهلك.