الراي-يتمتع الاردن برصيد عال من الاتفاقات التجارية مع العديد من دول العالم، وهذا في حد ذاته يعتبر ميزة نسبية وثقة كبيرة يتمتع بها الاردن في نظر الدول التي وقعت معه اتفاقية التجارة، و كان التوجه منذ أن حظي الاردن بهذا الكم الهائل من الاتفاقيات الى ان يصار الى توعية القطاع الخاص بكافة حيثيات هذه الاتفاقيات لما فيها من مزايا عديدة لا بد من استثمارها وتعظيم المنافع منها، غير أننا نجد في كثير من الاحيات ان حجم التبادل التجاري مع الدولة التي وقعت معها اتفاقية تجارية يكاد لا يختلف قبل الاتفاقية عما هو بعدها أو انه يتطور بشكل عادي وضمن السياق الطبيعي دون ان تشكل الاتفاقية قيمة مضافة تدفع الامور بشكل أفضل لافت للنظر، او ان يكون الفضل في زيادة حجم التبادل التجاري للدولة التي هي طرف بالاتفاقية وليس من جانبنا.
 
هذه الحالة التي تكاد تكون قد سادت معظم الاتفاقات التجارية قد تم ايقافها او على الاقل تم تنبيه القطاع الخاص على اهمية هذا الجانب، ومن هنا فان اقامة ورشة عمل توعوية لمجموعة المستثمرين الاردنيين حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية قبل عدة ايام انما جاءت لتسلط الضوء على العديد من المزايا التي يمكن لمثل هذه الاتفاقية ان توفرها وكذلك تعريف المستثمر الاردني والتاجر والصانع الاردني باحتياجات السوق الامريكية وبتلك النمطية من التجارة والصناعة المطلوبة وكذلك الموصفات الواجب التقيد بها للوصول بالمنتج الاردني الى السوق الامريكي. ورشة العمل هذه هي الية عمل هامة يجب تعميمها لا بل هي نمطية صحيحة يجب اتباعها في كل مرة نقوم بالتوقيع على اتفاقية تجارة حرة مع اي بلد، كما انه لا بد من القول ان المبادرة التي جاء بها القطاع الخاص لعقد مثل ورشة العمل هذه انما هي مبادرة نوعية وهي تأكيد على رغبة وادارة القطاع الخاص في ان يكون رافعة هامة توفر كل امكانات الاستفادة من موقع الاردن المعنوي على الساحة الدولية وما يمكنه هذا الموقع للاردن من ان يحظى بفرصة عقد اتفاقات تجارية واستثمارية مع مختلف دول العالم.
 
ان اتفاقية تجارية حرة توقع مع الولايات المتحدة لا بد وان يصار الى تعظيم كل المنافع المرجوة منها، فصحيح ان الاقتصاديين غير متكافئين غير ان عدم التكافؤ هذا يشكل في حد ذاته مساحة هامة يمكن للاردن وللقطاع الخاص فيه ان يستفيد منه، فسعة السوق الامريكي والتنوع الواسع فيها هي في حد ذاتها فرصة لا بد من استغلالها.