بلغ إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة حوالي 25884 مليون دينار في أيلول الماضي.

 

وفي هذا الشأن، فإن الإحصائيات التي أعلنها البنك المركزي أظهرت أن مقدار التسهيلات الإئتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) بلغ في أيلول الماضي 633.1 مليون دينار، فيما وصل مقدار التسهيلات الإئتمانية للقطاع الخاص (مقيم) إلى 22753 مليون دينار، بينما بلغ مقدار التسهيلات الإئتمانية للمؤسسات المالية 22.1 مليون دينار، وأما مقدار التسهيلات الإئتمانية للمؤسسات العامة فقد بلغ في ذلك الشهر 399.1 مليون دينار، ليصل مقدار التسهيلات الإئتمانية المقدمة للحكومة المركزية في الشهر التاسع من هذا العام لنحو 2077 مليون دينار.

 

واستنادا للبنك المركزي، فإن أيلول الفائت شهد أعلى مستوى لإجمالي التسهيلات الإئتمانية في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ببلوغ مقدارها فيه حوالي 25884 مليون دينار، بينما كان أدنى مستوى للتسهيلات الإئتمانية في التسعة أشهر الأولى من هذا العام من نصيب كانون الثاني والذي وصلت فيه إلى حوالي 24952 مليون دينار.