وخلال السنوات العشرة الماضية واجه الاردن تطورات شديدة الصعوبة تداخل فيها التأثيرات العالمية والاقليمية والمحلية، حيث ادى تداعيات الازمة المالية العالمية، وما سمي بـ « الربيع العربي» وتداعياته الاقليمية والداخلية، والدخول في برامج للتصحيح الاقتصادي التي تنتهي في شهر اب/ اغسطس المقبل، وهذه التطورات ادت الى ارتفاع الدين العام مقتربا من 100 % نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، وتفاقم البطالة التي بلغت 18.7 %، واتساع نطاق الفقر، وتدني قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم بعد ارتفاع اسعار سلع ارتكازية في مقدمتها الطاقة والمحروقات والنقل.

 

برنامج حكومة الرفاعي 2011/2009، قدمت في ذلك الوقت محاور اقتصادية مهمة كانت تسعى الى تشجيع الطلب في الاقتصاد وتشجيع النمو في مقدمتها تخفيض تكاليف الانتاج وعدم زيادة الضرائب واسعار السلع الارتكازية، وفي تلك السنوات كانت تكاليف الاموال ( هياكل اسعار الفائدة المصرفية) متدنية، اما برامج إقالة عثرة شركات معسرة التي وقعت في حالة نقص السيولة لم تنجح كما يجب، الا ان تسلسل ملامح الاحتجاجات في عواصم عربية من تونس الى مصر انعكست على الاوضاع في المجتمع الاردني.

 

اليوم وبعد حكومات متلاحقة فقد ارتفعت المديونية والبطالة والفقر وزيادة الرسوم الجمركية والضرائب ورفع اسعار قوائم طويلة طالت الاغذية والسلع الإرتكازية وآخرها إصدر قانون ضريبة الدخل 2018، ومجموع سياسات الحكومات المتلاحقة لم تستطع انتشال الاقتصاد والمجتمع الاردني.

 

قبل عقد من الزمن كانت ظروفنا الاقتصادية والمالية والمعيشية كانت افضل، فالتحديات الكبرى التي تواجه الاردن اليوم تحتاج الى خطط تنموية تستمر عشر سنوات على اقل تقدير للرد على الفقر والبطالة ومعالجة الدين العام الذي سجل مستويات قياسية، لكن البداية يفترض ان نركز على تشجيع الطلب في الاقتصاد وتخفيض التكاليف على المستثمرين والمستهلكين، وتهدئة اسعار الفائدة التي سجلت مستويات تهدد النمو وتعقد مسيرته، وإعادة تقييم علاقاتنا مع صندوق النقد الدولي، وقف الاقتراض لاي سبب من الاسباب والدخول في إدارة حصيفة ومتحفظة للدين العام، وتعطيل المستوردات الكمالية بفرض رسوم جمركية عليها..وتركيز الحكومات على ثلاث خدمات اساسية النقل العام، التعليم، والصحة..وفي حال الالتزام بذلك سنشهد انفراجا حقيقيا لاوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والعودة الى نمو حقيقي مستدام.