تراجعت مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية بنسبة 50 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بحسب ممثل القطاع في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي.

ولفت، في لقاء صحفي أمس بمقر تجارة الأردن، إلى الأعباء الكبيرة التي تمثلها الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على القطاع، ما يؤدي لإضعاف منافسته مع أسواق دول الجوار، مطالبا بتخفيضها لأنها الأعلى بين دول المنطقة؛ إذ إن كلفة التاجر من الضرائب والرسوم الجمركية على البيان الواحد تصل إلى 47 بالمائة تقريبا على الألبسة و58 بالمائة على الأحذية.

وتأتي غالبية مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية من تركيا والصين وبعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

وأشار إلى أن قطاع الألبسة والأحذية لم يستفد من القروض التي وفرها البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال جائحة فيروس كورونا، مرجعا ذلك لصعوبة الشروط المحددة بالنظر إلى أن غالبية مؤسسات القطاع صغيرة ومتوسطة.

وأعرب القواسمي عن أمله بألا تعود الإغلاقات في المرحلة المقبلة، داعيا المحال وشركات القطاع إلى الالتزام بشروط السلامة والصحة وتوفير مستلزماتها والتقيد بالتعليمات الواردة في أمر الدفاع رقم (11).

وطالب بتشديد الرقابة على الطرود البريدية لتغولها على المستوردين والتجار، والرقابة كذلك على البيع الإلكتروني وإلزام المتعاملين فيه بأن يكون لديهم سجل تجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لحماية المواطنين من التضليل وتحقيق العدالة للتجار التقليديين.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 35 ألف عامل، غالبيتهم أردنيون، 11 ألف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.

ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة.

الى ذلك، بين القواسمي أن المصانع المحلية وتجار الجملة زودوا قطاع التجزئة منذ أكثر من أسبوع باحتياجاته من الزي المدرسي والأحذية والحقائب بكميات تغطي الطلب المحلي.

وبين أن أسعار الزي المدرسي ستكون نفسها للموسم الماضي، فيما هناك انخفاض بمقدار 10 بالمائة على أثمان الحقائب والأحذية لوجود منافسة قوية بين تجار القطاع.

وأوضح القواسمي أن أسعار الزي المدرسي الحكومي تتراوح بين 5 و10 دنانير حسب المرحلة الدراسية والموديلات، بينما يبدأ سعر الحقيبة المدرسية من 4 ولغاية 10 دنانير باستثناء الماركات.

ولفت إلى أن جميع ألبسة الزي المدرسي الحكومي منها أو الخاص، هي منتجات أردنية حسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد وقف استيرادها من الخارج، موضحا أن تكلفة الطالب في المدارس الحكومية من الزي والحقائب والألبسة الرياضية تتراوح بين 30 و35 دينارا، لكنها تختلف من مدرسة لأخرى في القطاع الخاص.

وبخصوص الطلب على شراء مستلزمات الزي المدرسي والحقائب، بين القواسمي أنه ما يزال محدودا وأقل من معدلات المواسم الماضية، مرجعا ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وتداخل المواسم مع بعضها بعضا، إلى جانب الخوف من العودة للتعليم عن بعد.

وتطرق إلى حركة نشاط قطاع الألبسة والأحذية خلال موسم عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنها كانت خجولة وأقل من المعدل خلال الأعوام الأخيرة، لكنها كانت أفضل مقارنة مع موسم عيد الفطر الذي جاء وسط فترة الإغلاقات والحظر والإجراءات التي اتخذت لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وبين القواسمي، أن تعافي نشاط سوق الألبسة والأحذية سيكون طويلا جراء غياب الحركة السياحية وعدم عودة المغتربين وتراجع القوة الشرائية للمواطنين لكثرة متطلبات الحياة المعيشية وشح السيولة وارتفاع كلف التشغيل والإيجارات والمصاريف عند تجار القطاع.