ان هذه الخطوة التي قامت بها بعض البنوك جاءت متأخرة كرد فعل منهم على رفع اسعار الفوائد، فقد حاولت البنوك بدايةً عدم اللجوء لهذا الخيار لأطول فترة ممكنة  لكن رفع الفوائد الذي اقره البنك المركزي كسياسة نقدية استقرارية استباقية لا يمكن تجاهله نتيجة ضرورة تعديل اسعار الادخار والقروض.

هناك مرونة معينة في مقدار وسرعة الاستجابة لإشارات السياسة النقدية تحتفظ فيها البنوك ولذا فهي تقوم  وحسب التقدير العام للوضع الاقتصادي بالتغيير على هامش سعر الفائدة بما يغطي تكاليفها ويحقق لها ارباحها.

ان معدلات النمو الضعيفة وسياسة دعم استقرار الدينار والجمود الاقتصادي الحاصل  والمنافسة الشديدة بين البنوك  دفعت بعض  البنوك في البداية الى تقليص الهامش الربحي لصالح الودائع  بفعل المنافسة الشديدة وللمحافظة على جاذبية الدينار لكنها لم تستطع احتمال تراجع ارباحها لوقت طويل الامر الذي دعاها الى تطبيق ما جاء في عقود الاقتراض من تعديل اسعار الفوائد كلما اقتضت الحاجة .

إن  القرار الأولي والمتمثل في تقليص هامش الربح  والذي اتخذته بعض البنوك لصالح الودائع  لم يلحظه الكثير من المراقبين لهذا القطاع واكتفوا بقراءة سطحية  للارقام المعلنة متناسين المرونة التي تمتلكها البنوك وتمارسها في ما يصب في مصلحة الاقتصاد والعميل والبنك في آن واحد.

الحقيقة التي غابت عن الجميع  أن جميع عقود الاقتراض في البنوك ( باستثناء بعض عقود البنوك الاسلامية ) تحتوي  على  بند يعطي الحق للبنك بتعديل اسعار فوائد عقود الاقتراض كلما دعت الحاجة، والحاجة هنا هو استمرار ارتفاع مستوى اسعار الفوائد العام من اكثر من سنة.

هذا التعديل على اسعار الفوائد لن يكون مستمرا بالرغم من أن العقد الموقع بين العميل والبنك يعطي الحق للبنك في تعديل سعر الاقتراض كلما تغيرت اسعار الفوائد ولكن البنوك تتردد كثيرا قبل ان تقوم بهذا التعديل وخصوصا عند الحاجة الى رفع اسعار الاقتراض.

إن رفع اسعار الفوائد امر حتمي في ظل استمرار رفع اسعار الفوائد على الدينار لكن التعديل على الهوامش السعرية بين سعر الفوائد على الاقتراض والايداع يكون عادة بطيء الاستجابة خصوصا في الاوضاع الاقتصادية الانكماشية . 

الدورة الحركية المستقبلية تتحرك في تجاه ارتفاع قيمة الدولار مدفوعة بسياسة البنك الفيدرالي الامريكي الدافعة  الى رفع اسعار الفوائد ولذا فإنه سيطول الانتظار  قبل أن تفكر البنوك المحلية في خفض اسعار الفوائد على القروض.