اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ان الحكومة ملتزمة بزيادة الصادرات الاردنية وتوسيع قاعدة السلع والاسواق المستهدفة وبخاصة لأسواق دول الاتحاد الاوروبي.

 

واشار الحموري خلال مشاركته اليوم الخميس بالملتقى الرابع للملحقين الاقتصاديين والتجاريين في السفارات العربية والاجنبية العاملة بالمملكة، إلى أن زيادة الصادرات الكلية للمملكة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بنسبة 4ر3 بالمئة يدعو للتفاؤل رغم انها ما زالت دون الطموحات، معربا عن امله بارتفاعها 10 - 15 بالمئة سنويا.

 

واكد وزير الصناعة خلال الملتقى الذي نظمته غرفة صناعة الاردن تحت عنوان "خدمات التصدير: ضمان الجاهزية... وجود مستدام في الأسواق الأوروبية"، وجود جهود تبذل كذلك من غرف الصناعة بالمملكة من خلال التواصل مع الصناعيين لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجههم مما سيسهم بمساعدة القطاع الصناعي على النمو، داعيا للاستفادة من التحسينات التي طرأت على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ.

 

واشار الى دور الحكومة في تذليل وتحفيز ومساعدة القطاع الصناعي لزيادة صادراته للأسواق الخارجية من خلال انشاء بيت التصدير بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا الى وجود برنامج سيتم اطلاقه خلال عشرة أيام من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية للعمل على زيادة الصادرات.

 

وشدد الوزير الحموري على أهمية الصادرات الأردنية للولايات المتحدة لكنها ما زالت تحتاج الى تنويع اكثر كونها تتركز بقطاع الالبسة، مؤكدا أننا "نريد ان نرى منتجات اردنية كثيرة ومتنوعة يتم تصديرها للأسواق الخارجية".

 

وبين وزير الصناعة أن الأردن يريد تنويع الصادرات نوعا وسوقا من خلال التعاون مع الشركاء في دول الاتحاد الاوروبي والتركيز على اسواقه، موضحا ان اكبر اشكالية تواجه القطاع الصناعي هي غياب المعلومة ونقصها فيما يتعلق بالتسويق والبرامج والاتفاقيات التي تدعم الصناعيين عند تسويق منتجاتهم.

 

من جهته اكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن هاني ابو حسان، أن الغرفة تؤمن بأهمية التواصل وتعزيز أواصر التعاون مع جميع الهيئات الدبلوماسية العاملة بالمملكة وبما يسهم بالتشبيك واكتشاف الفرص الكامنة للصادرات الأردنية، وعكس الهوية المميزة لمنتجاتنا الأردنية ذات الكفاءة والجودة.

 

واضاف، ان الغرفة ركزت على محور تعزيز تدفق الصادرات الأردنية الى الأسواق التقليدية من جهة، والأسواق الاضافية من جهة أخرى، ايماناً منها بأهمية ودور الصادرات المحوري بتعزيز النمو الاقتصادي وبما ينعكس على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، مشيرا الى ان الغرفة وقعت نهاية العام 2017 اتفاقية تنفيذ محور الدعم الفني والتسويقي للمصانع الخاضعة لاتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي لتعزيز الصادرات، ضمن مشروع فرص عمل لائق للأردنيين واللاجئين السوريين في القطاع الصناعي، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبتمويل هولندي، حيث يتكون المشروع من خمسة محاور تم الانتهاء من ثلاثة منها، وما زال العمل قائما لإنجاز محورين آخرين.

 

وبين ابو حسان أن ضمان التنوع السلعي لمنتجاتنا الأردنية ذات الكفاءة والجودة العاليتين، والتي ينقصها القليل من التشبيك والدعم الذي في معظمه فني، لا يأتي الا من خلال خدمات فنية مستدامة، وهو ما بلورته الغرفة بتنفيذها لمراحل المشروع من خلال عملها على تأسيس وحدة متخصصة لتعزيز الصادرات والتي تقدم خدمات متخصصة ونوعية ومتكاملة، تغطي مختلف مراحل الانتاج والتسويق.

 

واوضح ابو حسان الذي يرأس كذلك غرفة صناعة اربد، ان هذه الخدمات قد تم تطويرها بالتعاون مع شركاؤنا من منظمة العمل الدولية، ومركز تعزيز الواردات من الدول النامية التابع لوزارة الخارجية الهولندية.

 

من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة أندريا فونتانا وجود امكانيات واسعة لزيادة الصادرات الاردنية الى السوق الاوروبية في ظل كبر وتنوع حجم السوق الاوروبية.

 

وبين فونتانا أن الصادرات الأردنية الى دول الاتحاد الاوروبية ما تزال محدودة حيث تصل قيمتها الى 300 يورو سنويا، مبينا أن المنتجات الأردنية تستطيع أن تدخل الاسواق دون أي تعرفة جمركية بفضل اتفاقية الشراكة الموقعة بين البلدين منذ اكثر من 15 عاما.

 

وأوضح ان التسهيلات الاضافية التي طرأت، وتبسيط قواعد المنشأ نهاية العام الماضي ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين، تشكل فرصة أمام الصناعة الأردنية لزيادة الصادرات الى اسواق الاتحاد الاوروبي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

 

وشدد فونتانا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لرفع الوعي لدى القطاع الصناعي بأهمية الاستفادة من تسهيلات تبسيط قواعد المنشأ ورفع معايير الجودة للمنتجات الأردنية لتعزيز تواجدها داخل السوق الاوروبية.

 

وقال، "نشجع الشركات الصغيرة والمتوسط على تحسن نماذج أعمالها وهناك عدد من المشاريع بالتعاون مع المؤسسات الحكومية بهدف زيادة التشبيك مع اسواق الاتحاد الاوروبي ودعم قدرتهم على ابتكار بالسلع التي يتم انتاجها".

 

الى ذلك، لفت السكرتير الاول في السفارة الهولندية لدى المملكة كاميلا فيرمان، إلى أن الأردن يعتبر دولة ذات أهمية خاصة لبلادها التي تريد ان تؤسس تعاونا كبيرا مع المملكة لمساعدتها على تحقيق تنمية وتمكينها اقتصاديا وزيادة الصادرات، مشددة على ان بلادها تسعى للتركيز على الفرص المتاحة بالاقتصاد الاردني لتعزيز الصادرات للأسواق الاوروبية والتشجيع على الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ والتسهيل على الشركات الصناعية لتوفير المزيد من فرص العمل.

 

من جهته، بين مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق، أن الغرفة تسعى لتأسيس وحدة خدمات الصادرات الصناعية الاردنية، لضمان استفادة الشركات الصناعية من مختلف القطاعات، والى مختلف الأسواق التصديرية، مشيرا إلى انها ستقدم خدمات متكاملة سواء للشركاء الداعمين من داخل وخارج المملكة، أو للمشترين المحتملين في أسواق التصدير.

 

واوضح ان الوحدة ستكون بمثابة دليل للمنشآت الصناعية لبناء الأسس الصحيحة للنجاح بالتصدير، من خلال حزمة متكاملة من الخدمات، وعلى النحو التالي؛ تقديم خدمة اختبار جاهزية التصدير للمنشآت الصناعية، والدراسات السوقية القائمة على تحليل فني لمتطلبات الاسواق العالمية، وخدمة تدقيق الصادرات، ورفع الكفاءات الفنية التصديرية، ومن ثم تشبيك المصنعين الأردنيين مع المشتريين الأوروبيين المحتملين.

 

وبحسب المحروق فإن الملتقى يهدف إلى تعريف الجهات ذات العلاقة بما حققته الغرفة من نجاحات خلال العامين الماضيين، والاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى اسواق دول الاتحاد الأوروبي.