أن يختص ذلك في القطاعات ذات القيمة المضافة والمشغلة للأيدي العاملة.

استيفاء الضرائب وفقا للهيكلية السائدة، فيها تشوهات ما تزل تحول حتى الان دون استيفاء عادل لها كما

انها ما تزال تسمح بقدر كبير من التهرب الضريبي بينما هناك حاجة ماسة لتشجيع المكلفين على الالتزام

بالضريبة والزامهم خلافا لذلك حتى لو تطلب الامر عقوبات مشددة أو ربط الوفاء بالضريبة بمجمل معاملات

الدولة الرسمية وتقييدها بالسفر.

وحسب الدستور كذلك، يفهم من النص الواضح بان التكليف يجب ان يراعي مقدرة المكلف على الاداء بان لا يتجاوز حاجة الدولة الى

المال بمعنى ان وضع المكلفين جميعا في سلة واحدة، يساهم في زيادة العبء على شرائح هي معفاة اصلا، باعادة شمولهم بالضريبة

اسوة بالقادرين وبالقدر ذاته، وبما يجعل قدرتهم على الاداء تتجاوز حاجة الدولة من المال.

الاصل في فلسفة الضرائب، هي اقتطاع جزء من اموال القادرين تنفق مرورا بالخزينة في خدمة المجتمع ككل وليس العكس.

نتفق مع الحكومة بأن الإصلاح الإقتصادي الحقيقي هو الذي يطال ضريبة الدخل خلافا لكل الإجراءات التي تمس ضريبة المبيعات

وأغراضها المالية فقط لأن فلسفة ضريبة الدخل هي إقتصادية بينما أن المبيعات تقوم على خدمة أغراض مالية محضة.

في القانون المرتقب على الحكومة أن تتنبه الى خطأ التجريب وطالما كان الإستقرار التشريعي مطلوبا حتى يتسنى للمستثمرين

والشركات بناء خططهم متوسطة وطويلة المدى دون مفاجآت غير محسوبة.

هل كان يفترض إنتظار تأثير نسب الضريبة كما هي في القانون ساري المفعول على نتائج الشركات، بالتأكيد ليست الضرائب هي

السبب المباشر لكنها علامة على سياسة إقتصادية تسير عكس التيار في جانب الضرائب، إذ كان يفترض أن تتماشى مع النشاط

الإقتصادي بالتوازي حيث تخفيف العبء الضريبي في حالة التباطؤ أو الركود ورفعه في حالة النشاط والنمو، وفي المؤشرات فإن سنة

2017 تنبئ بتراجع الأداء بالنظر الى أوضاع المنطقة وإغلاق الحدود ومحدودية الإستثمارات، وبالتالي توقع تراجع إيرادات الخزينة ما عدا

المنح والمساعدات التي قيدت على حساب بند الإيرادات وهي ليست كذلك، وبخصمها ستكون إيرادات الخزينة أقل مما تحقق عن عام

.2016

نريد قانونا قابلا للحياة هذه المرة.