تنوى الحكومة فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية كما أكدت وزارة الطاقة في بيان لها أمس. بيد ان التساؤل الذي يطرح نفسه هنا، هل باتت جيوب المواطنين تحتمل المزيد من الاعباء؟!

 

لا نعلم ما مبرر الضريبة المقطوعة على المحروقات خصوصا وانها تخضع الى سيل من الضرائب مثل ضريبة خاصة وضريبة مبيعات فضلا عن رسوم اخرى تتعلق بفروقات الشحن وعمولات التوزيع والتخزين وبدل فاقد وغيرها من البنود الموضوعة في معادلة تسعير المشتقات النفطية، الا اذا كان المقصود فقط هو زيادة الايرادات بفرض مزيد من الضرائب على مداخيل المواطنين المتآكلة اصلا بدلا من توجيهها نحو قطاعات أخرى تدر مداخيل مرتفعة مثل البنوك ومؤسسات التمويل وشركات التأمين وغيرها من الشركات ذات المداخيل الطائلة، او تعظيم الايرادات بانجاح عملية جذب الاستثمارات وانشاء المشاريع الناجحة التي تدخل بشكل مباشر في تسريع عجلة التنمية عموما فمنها تحصل الحكومات على ايرادات وتوفر فرص عمل وتحرك السوق.

 

البنزين مثلا يخضع اوكتان 90 منه الى ضريبة خاصة قدرها 18% وضريبة مبيعات 10% أما اوكتان 95 فانه يخضع الى ضريبة خاصة قدرها 30% ومبيعات 16% فيما يخضع الكاز والديزل الى ضريبة خاصة قدرها 6% هذا فضلا عن رسوم اخرى ذكرنا بعضها سابقا ليصبح قريبا من نصف اسعارها عموما يذهب كضرائب ورسوم ثم تسعى الحكومة الى فرض مزيد من الضرائب عليها خصوصا وان المشتقات النفطية هي سلعة اساسية استخدامها يومي وبعضها يدخل في الكثير من الصناعات ما يعني مزيدا من ارتفاع الاسعار على كثير من السلع الاستهلاكية غير النفطية.

 

لم تحدد الحكومة بعد مقدار الضريبة المقطوعة المنوي فرضها هذا ما أكده مصدر مسؤول في الحكومة في حديث الى «الرأي» واكتفى بقوله ان لجنة تعرفة متخصصة تضم اطرافا ذات علاقة من وزارات ومؤسسات الدولة ما تزال تدرس القرار الذي يحتاج الى تشريع قانوني، في وقت تقول فيه وزارة الطاقة ان الضريبة المقطوعة ستأتي لحماية المستهلكين من انعكاس ارتفاع اسعار النفط العالمية، وهذه معادلة غير مفهومة في كيفية فرض مزيد من الضرائب تحمي فيها المستهلك من انعكاسات ارتفاع السعر، فارتفاع او انخفاض اسعار النفط عالميا هو ما يحدد خفض او رفع اسعار المشتقات، وكلنا يعلم بان انخفاض اسعار النفط يقلل من حجم ايرادات الحكومة من نسب الضرائب على المحروقات وعليه فانها ترمي بفرض الضريبة المقطوعة الى عدم تأثر ايرادها بانخفاض اسعار النفط، الا اذا كانت هذه الضريبة الجديدة بديلة عن ضريبة اخرى مفروضة على المشتقات النفطية.