أنهت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اواخر العام الماضي المشروع المتعلق بالدراسة الخاصة بقياس أثر الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات المتنقلة على كل من الإيرادات المتأتية للخزينة وللمشغلين بالتعاون مع إحدى دور الخبرة العالمية. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور غازي الجبور أن الدراسة تضمنت عدة مراحل تمثلت بتحديد منهجية العمل لبناء نموذج احتساب مالي واقتصادي لاثر الضرائب المختلفة المفروضة على حجم الإيرادات المتأتية للخزينة ولمشغلي الاتصالات المتنقلة، وجمع وتصنيف وتدقيق البيانات اللازمة، اضافة الى بناء نموذج متكامل لدراسة الاثر المالي والاقتصادي وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع من أجل بناء قاعدة بيانات شاملة ومحدثة تعكس الارقام الفعلية للقطاع  وتنسجم مع سلوك المستهلك الاردني.

وأضاف الدكتور الجبور أن هذه الدراسة تعتبر من الدراسات الريادية في منطقة الشرق الاوسط كونها الأولى من نوعها في المنطقة المختصة في احتساب الأثر الضريبي على مستوى الايرادات المتأتية للخزينة والمشغلين بالاضافة الى دراسة الأثر الضريبي على مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة، مشيراً الى أهمية الدراسة والتي تكمن في كونها أداة قياس موثوقة لمتخذي القرار  لبيان أثر أي تعديل على نسب الضرائب المفروضة على قطاع الاتصالات المتنقلة.

وأشار الدكتور الجبور الى أن الدراسة تم رفعها للجهات المختصة صاحبة الصلاحية التي بدورها ستتخذ القرار المناسب وفق التشريعات المعمول بها.