وقالت المصادر، لصحيفة (الأنباء) في عددها الصادر أمس الاحد، ان التوجه العام في القطاع النفطي هو تقليص أعداد العمالة الوافدة وترشيد الإنفاق على غير الكويتيين، من خلال قيام المؤسسة بتحويل الوظائف الإدارية في القطاع النفطي إلى عقود المقاولين، وذلك لتقليل التكلفة الحالية من رواتب ومزايا لهذه الفئة، ومراجعة مزايا العاملين غير الكويتيين مثل المساعدة التعليمية وبدل السكن وتذاكر السفر والخدمات الطبية والصحية.

ورصدت المصادر الرواتب الإجمالية التي يتقاضاها الوافدون في وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وقالت ان عدد الموظفين في التخصصات الطبية يبلغ 1260 طبيبا وفنيا يتقاضون رواتب شهرية بما قيمته 3 ملايين دينار أي 36 مليون دينار سنويا، فيما يبلغ عدد المهندسين أصحاب التخصصات الهندسية حوالي 1056 مهندسا يتقاضون رواتب شهرية تقدر بـ2.8 مليون دينار أي 33.6 مليون دينار سنويا.

وقالت ان أصحاب التخصصات الإدارية كالقانونيين والماليين والإداريين يبلغ عددهم في القطاع 152 موظفا يتقاضون رواتب شهرية تبلغ 503 آلاف دينار، فيما يبلغ عدد العاملين الحرفيين وفي الوظائف الخدماتية حوالي 500 موظف يتقاضون رواتب شهرية تقدر بمليون دينار.

وتقدر حاليا رواتب القطاع النفطي بحوالي 1.5 مليار دينار ويتوقع أن تتضخم إلى 2.3 مليار دينار في غضون خمس سنوات وذلك لزيادة اعداد العاملين في القطاع لتصل الى ما يزيد عن 25 ألف عامل.

(الدينار الكويتي يساوي 3.31 دولار).