عمان اكسشينج -

وفقا لمعايير ثلاثة هي تعرض البلد للحرب والكوارث الطبيعية وتهديد الأمان الشخصي صدر تقرير مجلة Global Finance  الذي أدرج ترتيب 128 بلدا في العالم مرتبة حسب درجة أمانها ، فأعطى أيسلندا أعلى علامة كأكثر بلدان العالم أمانا ، تلتها سويسرا ثم فنلندا  فالبرتغال فالنمسا فالنرويج وهكذا ، وليعطي الأردن درجة 48 عالميا ، والسادس عربيا (سبقته قطر 7 والإمارات العربية 21 ثم ‘عمان 23 والكويت 37 والمغرب 45 (فرنسا 36 بريطانيا 38 ، إيطاليا 40 اليابان 43 أمريكا 65 ، إيران 77مصر 103، لبنان 112 وفي ذيل القائمة  الفليبين 128 كأ قل  بلدان العالم امانا ، واليمن 127).

 

إن نيل الأردن هذا الترتيب يثلج الصدر ، ونلمسه كمواطنين طول عمرنا ، كما يلمسه المواطن العربي عندما اختار الأردن محطة له ولعائلته عل مدى عمر الدولة الأردنية . لم يتحقق هذا المستوى من الأمان بدون تكاليف ، فالعالم يدرك أثر الجغرافيا السياسية على الأردن وما تحمله من ضغوط متنوعة منذ نشأته لتعزيز أمنه وحماية مواطنيه وضيوفه ، وخاصة السنوات الأخيرة ، عندما كانت وما زالت نسبيا ، حدوده على الجهات الأربع تشتعل عنفا وحربا وتقتيلا . في نفس الوقت فإننا نتذكر ما جلبته تلك الحروب من تهديدات للأردن ، ولمواطنيه وضيوفه ، والتي نجح الأردن في تفادي تبعاتها بفضل جهود أجهزته العسكرية والأمنية وقيادة الملك وإشرافه عليها. وقد ذكرّني التقرير بسعادة سفراء الدول الأجنبية في عمان لعدة عوامل أهمها ، شعورهم بالأمان لهم ولعائلاتهم وما يسبغه هذا من راحة بالهم ، وانزعاجهم عندما يحين موعد رحيلهم لعواصم أخرى.

 

لكن ما يحزن ويجهض هذا الجهد ، ان إدارة الحكومات الأردنية للملف الإقتصادي لم تتمكن من توظيف هذا الأمان لينعكس استثمارات وسياحة ومنعة واستغناء عن مؤسسات التمويل والإقراض الدولية ، ولتكتمل بهجة المواطن الأردني . بل ما تحقق العكس ، ليعيش المواطن بطالة وفقرا توطنا جيلا بعد جيل ، مصارعا قسوة تدبير حياته المعيشية ، متابعا مسلسلات الحكومة من رفع أسعار وتكاليف تشغيل ودين عام  وخططا لم تكن لتجد لها مكانا للنجاح والصدقية.

 

يحق لنا أن نفرح ، كما يحق لنا أن نتمنى على الحكومة أن تخفف صمّ آذانها وتبادر باستثمار التقرير في تقديمها صورة الأردن الحقيقية للعالم ، من ضمن حزمة تسويقه ، بشهادة العالم نفسه .