الحياة - 

اعتبر نواب وخبراء عراقيون عام 2018 «عام الانتعاش الاقتصادي»، متوقعين تحقيق فائض جيد نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتوقف التكاليف الكبيرة للحرب بعد القضاء على تنظيم «داعش»، داعين الحكومة المقبلة إلى تخصيص جزء من هذا الفائض لتسديد الديون وبدء تنفيذ مشاريع استثمارية إستراتيجية قادرة على تقليص الاعتماد على بيع النفط. ويعتمد العراق بنسبة 95 في المئة على مبيعات النفط لتأمين ما تحتاج إليه الموازنة الفيديرالية من إنفاق تشغيلي واستثماري.

 

وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي انخفاض معدل التضخم السنوي 0.8 في المئة. وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح إلى «الحياة»، إن «انخفاض معدلات التضخم سببه تراجع معظم القطاعات وحفاظ بعضها على المعدلات السابقة، فيما شهدت قطاعات ارتفاعاً بنسب طفيفة، ومنها الصحة 1.7 في المئة، والتعليم 2.9، وارتفعت السلع والخدمات المتنوعة 2.2 في المئة».

 

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار احمد سليم الكتاني «تحسن الاقتصاد العراقي خلال العام الحالي إثر ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتوقف نفقات الحرب التي كانت تكلف 30 مليون دولار يومياً، إضافة إلى انطلاق سياسة الإقراض التي تبناها البنك المركزي والمصارف العاملة في العراق، وكل ذلك سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد».

 

ولكنه تخوّف من «انعكاس تأثيرات إقليمية مثل التصعيد العسكري في سورية والعقوبات الاقتصادية على بعض الدول، والكل يعلم أن العراق يتأثر كثيراً بالتغيرات الخارجية، إذ ستشهد الأسواق المحلية عمليات إغراق سلعية، وهنا سيجبر المنتج المحلي سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي على التوقف لعدم قدرته على المنافسة».

 

إلى ذلك أعلن المجلس العالمي للذهب ارتفاع احتياط العالم من الذهب خلال الشهر الجاري، مشيراً إلى أن العراق حافظ على المرتبة 37 عالمياً والخامسة عربياً». وأشار إلى أن «احتياطات العراق من الذهب سجلت 89.8 طن، أي 7.8 في المئة من العملات الأخرى»، مشيراً إلى أن «المرة الأخيرة التي اشترى العراق ذهباً كانت في نيسان 2014، بمقدار 15.16 طناً». وقرر البنك المركزي في 23 كانون الثاني (يناير) 2014 سك تشكيلة من السبائك من الذهب الخالص تتراوح أوزانها بين 50 غرام وألف غرام لبيعها للمتعاملين بالذهب والمستثمرين وشرائح المجتمع الراغبة في ذلك بالدينار العراقي.

 

وقال الخبير والأكاديمي حيدر داود إن «على الحكومة الاستفادة من تجارب وأخطاء الماضي، فعليها استغلال ارتفاع قيمة النفط لتحقيق الأهداف التنموية التي عجزت عنها الحكومات السابقة». وأضاف: «أهم خطوة على الحكومة اعتمادها تتمثل بتقليل نسب الديون، لأن الفوائد المترتبة عليها والتي يدفعها العراق سنوياً تراوح بين 1.2 و3 بلايين دولار، وهو مبلغ كاف لإنشاء مشاريع كبرى في شتى القطاعات الاقتصادية».

 

وأكدت وزارة المال في بيان أن «إطلاق 30 في المئة من مستحقات ســندات المـــقاولين بحــسب قانون الموازنة الاتحادية».