عمان - آية قمق - االدستور- بين وزير العمل نضال البطاينة أن هناك خطة قصيرة المدى لحل مشكلة عاملات المنازل مشدداً على الفحص الطبي من بلد الخادمة ومطابقته مع الفحوصات المخبرية في الأردن وعدم تسليمها للمواطن إلا بعد التأكد من الفحوصات ومنح الخادمات الهاربات فرصة لتصويب أوضاعهن بهدف القوننة والتخلص من التكدس في بؤر غير معروفة، إلى ذلك، بحثت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية موضوع الرقابة على مكاتب الاستقدام.

من جانبه قال مدير مديرية عاملات المنازل في وزارة العمل فايز الجبور « إن المشاكل التي تواجه المواطنين من قبل عاملات المنازل هي « ترك العاملة العمل لجهة معلومة أو جهة غير معلومة» وهذا سيتم مواجهته حتى تصبح مسؤولية المكتب لمدة 3 شهور واستبدالها بعاملة أخرى دون تحميل صاحب المنزل أي تكلفة وكذلك سيتم إعادة التأمين على العاملات بعد 3 اشهر في حالات ترك العمل سيتم تعويض المواطن في أي حالة من الحالات.

مضيفاً الجبور أنه سيتم تعديل التشريعات المتعلقة في عاملات المنازل حيث ستطبق معايير خاصة على مكاتب استقدام العاملات، وإغلاق المخالف منها، إذ كان سابقا، أنه خلال الشهر الأول تقع المسؤولية على المكتب دون تحميل المواطن بالتكلفة، وتم استبداله الآن إلى 3 اشهر. مبيناً أن أعداد العمالة المنزلية التي تملك تصريح عمل 48351, وهناك أعداد استفادت من فترة القوننة وتصويب الأوضاع كونهم تم اعفاؤهم من كافة الغرامات المترتبة عليهم بالعودة إلى بلادهم.