وتساءل عامر خلال مؤتمر في بورسعيد أمس الثلاثاء «لماذا لا يثق القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إذا كان الاستثمار الأجنبي يثق فينا؟».

وتباشر مصر إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تقليص الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة وسن قوانين لتسهيل الاستثمار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، وهو ما أطلق موجة غلاء أسعار، بدأت تنحسر للتو فقط لكنها أثرت سلبا على الطلب. وفتحت الإصلاحات شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدًين المصرية، في ظل رفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس (7%)، منذ قرار تعويم العملة المحلية، في خطوة كانت تهدف لاحتواء التضخم وجعلت الأسهم المصرية أرخص لحملة العملة الصعبة.

لكن مسح مديري المشتريات الذي يجريه بنك الإمارات دبي الوطني أظهر تراجع ناتج القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الخامس والعشرين على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال عامر «أرجو أن يثق القطاع الخاص في قدرة مصر.. قمنا بتصحيح السياسات». وأشار إلى أن الوضع المالي للبنوك المصرية بات قويا، قائلا «إن إجمالي قروض البنوك العاملة في مصر بلغ 1.3 تريليون جنيه (73.99 مليار دولار)، ونستهدف زيادتها إلى تريليوني جنيه». لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.

وقال ان مصر لم يعد فيها مضاربة على العملة ولا سوق سوداء، كما لم يعد هناك تدخل إداري في أسعار الصرف. وعانت مصر التي تعتمد على الاستيراد من ارتفاع كبير في معدل التضخم بعد تعويم الجنيه العام الماضي، حيث فقدت العملة المصرية نصف قيمتها تقريبا منذ ذلك الحين. وقال عامر «عندما نُصَدِّر أكثر مثل دول آسيا، وإيرادتنا تزيد أكثر كما تزيد الآن، فإن الأسعار سترجع مرة ثانية كما يريد الناس». غير أنه حذر من الصعوبات الناتجة عن اضطرابات الإقليم قائلا «عندنا تحديات جديدة في المنطقة، أسعار الوقود العالمية واحتمالات حروب». ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. على صعيد آخر أظهر استطلاع لرويترز أمس أن من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير في اجتماع لجنته للسياسة النقدية هذا الأسبوع، بينما لا يزال معدل التضخم في مصر فوق 30 في المئة.

وقال تسعة من عشرة خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم إن البنك المركزي سيبقي غداالخميس سعر الفائدة على الودائع عند 18.75 في المئة وسعر الفائدة على الإقراض عند 19.75 في المئة للشهر الثالث على التوالي. وفي الشهر الماضي تراجع تضخم أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي، بعدما قفز في يوليو/تموز بفعل زيادات في أسعار الطاقة، لكنه لا يزال فوق 30 في المئة على أساس سنوي، وهو ما دفع غالبية الخبراء في الاستطلاع إلى القول إن من السابق لأوانه أن يبدأ المركزي في تيسير السياسة النقدية.

وقال هاني فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك «سي.آي كابيتال» الاستثماري «نتوقع أن يبقي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بدون تغيير هذا الشهر، وأن يخفضها بمقدار واحد في المئة في اجتماع الشهر المقبل، وبعد أن تهبط أرقام التضخم للشهر الحالي إلى أقل قليلا من 30 في المئة في أعقاب تعديل التأثير الأساسي».

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يبدأ التضخم في التباطؤ إعتبارا من الشهر المقبل.

وقال وزير المالية المصري قال إنه يتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى أقل من 15 في المئة بحلول يونيو/حزيران 2018، بينما يتوقع البنك المركزي أن يصل إلى 13 في المئة في النصف الثاني من العام القادم.

وتوقع أنغوس بلير، رئيس أنشطة الأعمال والتوقعات الاقتصادية لدى مركز أبحاث «سيغنت»، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بمقدار واحد في المئة في اجتماع هذا الأسبوع.

وقال «مع بدء هبوط معدل التضخم ومع مساهمة التأثير الأساسي لخفض قيمة الجنيه المصري قبل عام في دفع معدل التضخم للتراجع، فإن من المنطقي أن يقوم (البنك) بخفض أسعار الفائدة».

وأشار بلير إلى الضرر الذي لحق بنشاط القطاع الخاص بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. 

(الدولار يساوي 17.57 جنيه مصري).