قال معهد التمويل الدولي إن انخفاض أسعار الفائدة أدى لطفرة إقراض جديد في الربع الأول من 2019، لترتفع ديون الأسواق الناشئة إلى مستويات قياسية، ويزيد حجم الدين العالمي بثلاثة تريليونات دولار.

 

وفي الربع الأول من العام الجاري، زادت ديون الحكومات والشركات والمؤسسات المالية والأسر في الاقتصادات الناشئة إلى 69.1 تريليون دولار، بما يعادل 216 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من مستوى 68.9 تريليون قبل عام.

 

وخلص المعهد إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ارتفعت بأسرع وتيرة في تشيلي وكوريا والبرازيل وجنوب أفريقيا وباكستان والصين. فيما قفز إجمالي دين الولايات المتحدة 2.9 في المائة منذ الربع الأول للعام 2018، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزا 69 تريليون في دولار.

 

وقال إيمري تيفتيك، نائب مدير معهد التمويل الدولي في مذكرة، إن «الزيادة المضطردة على مستوى الاقتصاد في اقتراض الأسواق الناشئة، تواصل النمو لمستويات التزامات أعلى من بعض الحكومات... الاعتماد المتزايد على الديون قصيرة الأجل يترك الكثير من الأسواق الناشئة عرضة لتحولات مفاجئة في شهية المخاطرة العالمية»، وأضاف أن نحو 3 تريليونات دولار من سندات الأسواق الناشئة والقروض المشتركة ستكون مستحقة بحلول نهاية عام 2020، ثلثاها بالدولار.

 

وخلال الأسابيع الأخيرة، تحولت بنوك مركزية رئيسية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، إلى الميل نحو سياسات أكثر لينا، ومن المتوقع أن توفر حوافز جديدة في محاولة دعم الزخم الاقتصادي، الذي خيمت عليه سحب الحروب التجارية المطولة.

 

وأدت إمكانية استمرار تكلفة الاقتراض الرخيصة إلى زيادة الديون العالمية ثلاثة تريليونات دولار، إلى 246.65 تريليون دولار، أو 320 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل بواقع تريليوني دولار فقط عن أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في الربع الأول من العام الماضي.

 

ويشير تيفتيك إلى أن «التباطؤ في تراكم الديون لعام 2018، يبدو أنه كان طفرة أكثر من كونه توجها؛ وهو ما ساعده التحسن في الظروف المالية... فيما عاد المقترضون إلى أسواق الدين بوتيرة هي الأسرع في الربع الأول من العام الجاري»، وتابع أنه «بالنظر إلى المستقبل، قد يؤدي تخفيف السياسات المالية على نطاق واسع إلى دفع المزيد من تراكم الديون في جميع المجالات، مما يقوض جهود تخفيف المديونية ويثير القلق بشأن صدمات طويلة الأجل للنمو العالمي».

 

وفي الأسواق المتقدمة، كانت الزيادة في مستوى الديون بالربع الأول مدفوعة بشكل أساسي بتراكم الدين الحكومي الذي أضاف نحو تريليون دولار. وشهدت فنلندا وكندا واليابان أكبر زيادة في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، بينما واصلت بعض اقتصادات منطقة اليورو، ولا سيما هولندا وآيرلندا والبرتغال، تقليص المديونية.

 

وبينما كانت ديون الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة هي الدافع وراء الزيادة القياسية في مستوى الديون، كانت هناك أضواء تحذيرية بالنسبة للشركات الأميركية. ويقول تيفتيك: «مع زيادة ديون الشركات الأميركية فوق المستوى المعتاد، ساعدت زيادة الإقراض المصرفي في رفع ديون الشركات غير المالية إلى مستوى جديد يصل إلى 75 في المائة من إجمالي الناتج، مما زاد من المخاوف بشأن مواطن الضعف في قطاع الشركات».

 

وكانت بيانات حديثة لـ«بنك أوف أميركا - ميريل لينش» أشارت إلى أنه بالمقارنة مع فئات الأصول الأكثر شيوعاً، فإن ديون الشركات في الأسواق الناشئة تعتبر صغيرة نسبياً. ومع ذلك، فقد نمت بشكل كبير على مدى السنوات العشرين الماضية، من أقل من 100 مليار دولار في العام 1999 إلى نحو 1.5 تريليون دولار في العام الجاري. وكنتيجة لهذا، فإن قيمة الديون المستحقة تجاوزت كلاً من العائد المرتفع في الولايات المتحدة وشرائح الديون السيادية في الأسواق الناشئة.

 

وقال ثيو هولاند، مدير محفظة أول في شركة فيش لإدارة الأصول: تواصل الشركات في الأسواق الناشئة التفوق على نظيراتها في الأسواق المتقدمة على أساس تصاعدي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بنسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين. ويعد تحديد المخاطر والمرونة لدى الشركة عاملاً ذا أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين. وبالنظر إلى العام الماضي، اتسع الفارق النسبي بين الرافعة المالية الصافية في الشركات الأميركية والشركات الناشئة لصالح الأخيرة. وفي الوقت نفسه، يتم دفع المزيد من الأموال لاستثمارها في ائتمان معين في الأسواق الناشئة، مقابل ائتمان سوقي محدد مقدم لوحدة المخاطرة نفسها. على سبيل المثال، تدفع الشركات الأميركية التي تحظى بتصنيف «بي بي بي» فرقاً قدره 47 نقطة أساس لكل دور من نسبة المديونية؛ مقابل 106 نقاط أساس في الأسواق الناشئة.