بعد ان شهدت الصناعة المصرفية الإسلامية حالة من التوسع والانتشار السريع , تابعنا كباحثين ومهتمين في شؤون هذه الصناعة عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تناقش التحديات التي تواجه قطاع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية , بهدف حمايتها وتحديد التحديات الي تواجهها , ثم رفع كفاءة ادائها والألتزام باحكام الشريعة الإسلامية , فكان لا بد من إعطاء الأهمية لموضوع التدقيق الشرعي بشقيه الداخلي والخارجي , ومدى إلتزام المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية في احكام الشريعة الإسلامية في عملياتها المالية.

 

مناسبة اختيار هذا الموضوع لمقالتنا اليوم هو انعقاد مؤتمر شورى السابع في العاصمة عمان قبل ايام والذي حمل عنوان « التدقيق الشرعي الخارجي في ضوء معيار الحوكمة رقم «6» لايوفي (AAOIFI) , برعاية البنك المركزي الاردني وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) , وبدعم من البنك الإسلامي الاردني وشركة التأمين الإسلامي , شارك فيه مجموعة من الباحثين والمختصين واصحاب القرار في الصناعة المصرفية الإسلامية من دول مختلفة عربية واجنبية باحثين ومناقشين.

 

ان معيار الحوكمة رقم 6 والخاص بموضوع المدقق الشرعي الخارجي يعتبر معيارا مهما بحكم تنظيمه لحوكمة الرقابة الشرعية كما جاء في تفاصيل المعيار وبما يضمن إلتزام المؤسسات المالية والمصرفية بمبدأ الشفافية وانسجامها مع احكام الشريعة الإسلامية , إلا ان هذا المعيار لا زال بحاجة الى المزيد من الدراسات والاراء من قبل المختصين واصحاب الخبرة حتى نتمكن من التقدير الموضوعي للمخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة والناتجة عن عدم الالتزام التام بمبادىء واحكام الشريعة الإسلامية , وان يضمن لنا مراجعة شفافة وسليمة للمراقبة الشرعية الداخلية للمؤسسة او المصرف الاسلامي.

 

لقد احسنت شورى للتدقيق الشرعي في اختيارها لهذا الموضوع والذي يهدف لاعادة قراءة لمفردات هذا المعيار تضمن لنا كذلك اعادة قراءة لمكونات منظومة التدقيق الشرعي والتي تتضمن التشريعات والمعايير المهنية وآليات التدقيق ومنهجياتها وكفاءة المدقق الشرعي ومكانته كما ورد في ادبيات شورى.

 

لفت انتباهنا في هذا المؤتمر ورقة بحثية تتطرق لموضوع في غاية الأهمية , رغم اهمية بقية الاوراق التي تم عرضها , وتحمل عنوان « توظيف التكنولوجيا في تطوير كفاءة التدقيق الشرعي « حيث سلطت الضوء على دور التكنولوجيا في عصر ثورة المعلومات والاتصالات التي نشهدها اليوم وتأثيرها في زيادة كفاءة واداء التدقيق الشرعي , ورفع كفاءة منظومة العمل المصرفي الإسلامي من خلال تطبيق الانظمة التقنية الحديثة والاستخدام الامثل للتكنولوجيا في هذا المجال بما يمكنها من تحقيق المنافسة الجادة مع المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية ويضمن لها دخول قوي في الاسواق المال العالمية , كما يرى ذلك مقدم الورقة ,وهذا يتطلب ان نضع استراتيجية جادة تعني بتطوير انظمة تقنية تنسجم مع احكام الشريعة الإسلامية وتخدم الصناعة المصرفية الإسلامية محليا ودوليا , ولتحقيق هذا الهدف يتطلب منا جدية العمل والتوجه المبني على الرغبة الجادة في التطوير للتفاعل مع التكنولوجيا والثورة الرقمية والمعرفية في هذا المجال , والاهتمام بالعنصر البشري في هذه المؤسسات سواء بتعيين مدققين شرعيين من ذوي الاختصاص لديهم معرفة تامة بالتعامل التقني مع هذه التكنولوجيا او تأهيل وتدريب العاملين في اقسام الرقابة الشرعية ومواكبة كل ما هو جديد من تطورات تقنية للاستفادة منها في مهمتهم بما يسهم في زيادة فاعلية نظام الرقابة الشرعية , وفي هذا الخصوص فاننا نتطلع الى كافة مؤسساتنا المالية والمصرفية الإسلامية ان تتناول المواضيع الجادة كما هو في العنوان اعلاه , والتي تسهم فعلا في تطوير وتقدم الصناعة المصرفية الإسلامية والابتعاد عن الفعاليات الاستعراضية والتي يسعى منظموها لتحقيق مكاسب خاصة بهم دون ان تقدم قيمة مضافة للصناعة المصرفية الإسلامية.